«انزل البلد لقينا تماثيل»: «محروس» ما نزلش.. «وراح بلغ الشرطة»
إحدى الرسائل التى يرسلها «النصابون» للمواطنين
«يا أحمد.. انزل البلد ضرورى أبوك لقى تماثيل ذهب»، «أنت فين يا محمد لقينا المساخيط»، «كلمنى فوراً علشان وصلنا لقطع الآثار والتماثيل المطلوبة»، رسائل مختلفة انتشرت على مدار السنوات الماضية، اتخذها عدد من مهربى الآثار أحياناً، ومحترفى النصب أحياناً أخرى، وسيلة لتحقيق أغراضهم ومخططاتهم. فى نوفمبر 2016، تلقى محمد محروس، الذى يعمل محامياً فى مكتب استشارات قانونية، واحدة من تلك الرسائل، لكن لم يكتفِ بقراءتها مثل آخرين، بل قرر التوجه ببلاغ إلى قسم شرطة سياحة الجيزة، يفيد فيه بتلقى رسالة على هاتفه المحمول من هاتف حدد رقمه تتضمن عثور المرسل على مقبرة فرعونية بداخلها 366 تمثال ذهب و13 تمثال حجارة: «طلبوا منى أتواصل مع الرقم، وأتفق معاه على مكان مقابلة، للاطلاع على القطع الأثرية والاستعداد للشراء، وبالفعل اتفقنا على التقابل بالطريق الصحراوى الغربى بدائرى مركز شرطة سمسطا»، بعدها بدأ التنسيق بين كل من مديرية أمن الجيزة وقطاع مصلحة الأمن العام والأمن المركزى، وتمت مرافقة المُبلّغ بعد أن تلقى اتصالاً تليفونياً لتحديد مكان المقابلة، ولدى وصوله حضرت دراجتان «دون لوحات معدنية» يستقل كلاً منهما ثلاثة أشخاص، يضيف «محروس» المحامى: «فى البداية كانوا مطمنين، لكن فجأة شعروا بأن فيه حركة أمنية، فحاولوا الهرب، وجريوا فى منطقة جبلية وأطلقوا نيران على القوات الأمنية اللى لاحقتهم وقدرت تضبط 5 منهم، وفرد واحد تمكن من الهرب»، موضحاً أن أفراد العصابة الستة كانوا عبارة عن «4 مزارعين، وطالب، ونجار مسلح، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز العدوة بمحافظة المنيا، وكونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى استدراج المواطنين بزعم بيع قطع أثرية لهم مقابل مبالغ مالية والنصب عليهم، وكان بحوزتهم 7 تماثيل مزورة، واعترفوا خلال التحقيق معهم بالنصب على المواطنين بزعم بيع قطع أثرية لهم مقابل مبالغ مالية.
بلاغ المحامى مكّن الأمن من ضبط العصابة.. و«فهيم»: «القانون حبر على ورق»
حالات أخرى عديدة، استطاعت فيها أجهزة الأمن الوصول إلى عصابات بيع آثار من خلال رسائل أبلغ عنها مواطنون، مثل البلاغ الذى تقدم به «م.ع» فى مايو 2015، وتمكنت بعده مباحث بنى سويف من ضبط تشكيل عصابى مكون من 8 أفراد، تخصص فى النصب على المواطنين عن طريق رسائل نصية على الهواتف المحمولة تفيد بيع تماثيل وعملات، إلا أنه فى العديد من الحالات الأخرى اكتفى متلقو الرسائل بمطالعتها دون إبلاغ الأمن، مثل إسلام إبراهيم، الشاب العشرينى الذى يحتفظ على هاتفه بـ9 رسائل ذات مضمون واحد: «باخد الموضوع بضحك، وعمرى ما فكرت فى تقديم بلاغ، لأنى هوجع قلبى على الفاضى»، ولم يختلف عنه موقف محمد عبدالفتاح، الذى يعمل محاسباً فى شركة خاصة، وتلقى رسائل مشابهة، لكنه لم يهتم بها: «بشوفها وبمسحها وغالباً اللى باعتها نصاب أو واحد بيهزر».
وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح من 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، إلا أن النائبة فايقة فهيم، وصفته بأنه «حبر على ورق» وغير رادع لممارسة جريمة التنقيب العشوائى عن الآثار، أو النصب بقطع أثرية مسروقة أو مقلدة، «نشتغل الآن لإعداد قانون جديد يحمى الآثار المصرية من السرقة، إعمالاً لما نص عليه الدستور فى المادة 49 التى تلزم الدولة بحماية الآثار».