ماعت: نسعى لتقديم توصيات متوافقة مع تعهدات مصر الدولية لمتخذي القرار

04:40 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2017

عقدت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، جلسة استماع حول اللائحة التنفيذية لقانون "الجمعيات الأهلية" أمس.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم، إن الجلسة شملت الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومجموعة من قادة منظمات العمل الأهلي، والإعلاميين، والأكاديميين، وممثلي المجالس القومية المتخصصة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والأحزاب السياسية، والاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة والجيزة والقليوبية.

وأضافت أن القضايا التي ناقشتها الجلسة تنوعت بين ضرورة وضع تفسيرات وضوابط لمواد القانون خاصة المتعلقة بالعقوبات، وممارسة النشاط السياسي، وإثبات امتناع الجمعية أو المؤسسة عن الخضوع لتفتيش الجهة الإدارية، وملائمة المقر لتنظيم الأنشطة.

وأوصت الجلسة بتأهيل موظفي الجهة الإدارية على تنفيذ القانون، وتعديل رسم القيد ليكون بقرار وزاري، ومراجعة جميع الطلبات المقدمة للجهاز المسؤول عن إدارة عمل الجمعيات الأهلية حتى الـ 24 السابقة لتاريخ الاجتماع، وإتاحة خطة الدولة للتنمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما أوصت أن يكون توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية من تاريخ إقرار اللائحة وليس من تاريخ إقرار القانون، وأن يقوم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتقديم استشارات مكتوبة للمحاكم المختصة بالعزل وحل الجمعيات، وتحديد موظفي الجهة الإدارية الذين لديهم حق الضبطية القضائية، ومراعاة الإطار الزمني لتنفيذ المشروعات عند الرد على طلبات المنح.

واقترح المشاركون تعديل بعض مواد القانون التي تفرض عقوبات جنائية على مخالفات إدارية والتي تقيد حرية العاملين في العمل التطوعي نظرا لمخالفتها لتعهدات مصر الدولية، إضافة لتفسير عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة الخاصة بالمنح أو استطلاعات الرأي بالقبول بدلا من الرفض.