رويترز: لبنان يبدأ تنفيذ إصلاحات مؤجلة مع تصاعد مشاكل الدين العام
لبنان
بدأ لبنان في تطبيق إصلاحات لدعم اقتصاده الهش بعد سنوات سيطرت فيها حالة من الشلل على عملية صنع القرار غير أنه يتعرض لضغوط لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للحيلولة دون خروج الدين العام المتزايد عن السيطرة.
وفي الأسبوع الماضي، وقع الرئيس ميشال عون، الذي انتخب العام الماضي بعد أن ظل لبنان بلا رئيس 29 شهرا، زيادات أجور القطاع العام وزيادات ضريبية لتغطية كلفتها في إطار سلسلة من الخطوات الحكومية التي دفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إلى رفع تقديرها للنظرة المستقبلية للبنان من سلبي إلى مستقر.
غير أن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن هذه التدابير لن يكون لها أثر يذكر على الموازنة أو عبء الدين الذي يمثل ثالث أعلى مستوى للدين من حيث معدله إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو أيضا السبب الرئيسي الذي دفع وكالة موديز لتخفيض تصنيفها الائتماني للبنان.
ويطالب الاقتصاديون بإجراء إصلاحات أخرى لزيادة الايرادات والحيلولة دون ارتفاع الدين بما في ذلك إقرار ميزانية وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يحظى بدعم كبير من الدولة وزيادة الضرائب على الوقود وإصلاح عملية تحصيل الضرائب وتحسين مناخ الاستثمار.
وقال وسام الحركة الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي في بيروت: "شغلوا الحكومة وحركوا المؤسسات، الأمل أن يبدأوا معالجة القضايا الكبرى بنفس الجدية والفاعلية".
فيما تأثر النمو الاقتصادي سلبا في السنوات الست الأخيرة بالحرب الدائرة في سوريا والانقسامات السياسية، وقال مسؤولون، إنه انخفض لأقل من واحد في المئة سنويا من ثمانية في المئة في المتوسط قبل الحرب السورية.
وارتفع الدين اللبناني بشدة منذ بدأت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، وذكرت موديز، أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي يبين قدرة البلاد على سداد الدين سيبلغ نحو 140 في المئة في العام 2018.
وفي ضوء انخفاض الايرادات والنمو يعتمد لبنان على الودائع التي يودعها ملايين المغتربين اللبنانيين في البنوك المحلية، وتشتري البنوك إصدارات الدين الحكومي التي تمول العجز المتنامي في الميزانية والدين.
وقال خبير البنك الدولي وسام الحركة، إن مدفوعات الفوائد على الدين في العام 2016 التهمت نحو 48% من اجمالي الايرادات للبنان ارتفاعا من 38 % عام 2014.