مصر تشارك في القمة التاسعة لـ"بريكس".. 5 أعضاء يمتلكون 23% من اقتصاد العالم
السيسي
يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة التاسعة لمجموعة الدول الخمس المعروفة باسم مجموعة "بريكس"، والتي تعقد في مدينة "شيامن" الصينية.
وتعد مشاركة مصر في هذه القمة ذات أهمية بالغة، بالنظر للمكانة الاقتصادية لهذه المجموعة ومساهمتها الكبيرة في الاقتصاد والتجارة في العالم، كما تمثل فرصة لتكثيف التعاون بين مصر وهذه الدول خاصة في ظل الخطوات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، والتي عززت من تفاؤل التوقعات العالمية للمستقبل الاقتصادي لمصر.
ووفقًا للتقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، فإن بريكس "BRICS" هي مجموعة تضم 5 من الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، والتي تمتلك نموا اقتصاديا متميزا على مستوى العالم، وترمز كلمة "BRICS" للأحرف الأولى باللغة الإنجليزية من أسماء هذه الدول الخمس وهي: البرازيل (Brazil)، روسيا (Russia)، والهند (India)، والصين (China)، جنوب إفريقيا (South Africa).
وأول من استخدم هذا المصطلح هو "جيم أونيل" رئيس شركة "جولدمان ساكس لإدارة الأصول"، عندما استخدم المصطلح في عام 2001 في تقريره المنشور حول آفاق النمو لاقتصاديات البرازيل وروسيا والهند والصين، التي تمثل مع حصة كبيرة من الإنتاج العالمي وعدد السكان.
وبدأت المفاوضات لتشكيل هذه المجموعة خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع "البرازيل وروسيا والهند والصين"، في نيويورك في سبتمبر 2006، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما عقد زعماء الدول أول قمة لهم في يونيو 2009، تحت اسم "بريك" أولا، ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المنظمة عام 2010، ليصبح اسمها "بريكس".
ويقع مقر سكرتارية مجموعة "بريكس" في مدينة شنجهاي الصينية، حيث يتناوب أعضاء المجموعة الخمسة رئاستها سنويا، بشكل دوري فيما بينهم، حيث تنص اللوائح الداخلية للمجموعة على أن يتم ترشيح الرئيس الأول لمجلس المحافظين للبنك من قبل روسيا، بينما يتم ترشيح الرئيس الأول لمجلس الإدارة من قبل البرازيل، فى حين يتم ترشيح أول رئيس للمديرين التنفيذيين من قبل الهند.
ويشير تقرير الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن مجموعة دول "بريكس" التي يبلغ سكانها 42% من إجمالي سكان العالم، تهدف لتحقيق تكامل "اقتصادي وسياسي وجيوسياسي" بين الدول الخمس المنضوية في عضويتها، وتنمية البنى التحتية لدول المجموعة، وتحقيق آليات فعالة للتعاون بين الدول الخمس خلال الأزمات الاقتصادية، وإيجاد طريقة لمنح وتبادل القروض بين دول المجموعة بشكل لا يؤثر ولا يحدث أي خلل اقتصادي لأي من دول المجموعة.
بالاضافة إلى السعى لوضع شروط ائتمانية أكثر تيسيرا على بلدان العالم الثالث والدول النامية، وتدويل العملات المحلية وإجراء تجارة بينية بالعملات المحلية فيما بينها، وتوفير قروض آجلة وميسرة لبلدان العالم الثالث والدول النامية، وتقديم تسهيلات ائتمانية أفضل من تلك المفروضة من قبل البنك وصندوق النقد الدوليين.
ودشن نحو 100 مليار في بنك "بريكس" لتنمية المجموعة في عام 2015، برأس مال قدره 100 مليار دولار أمريكي في مدينة شنجهاي بالصين.
ويهدف البنك إلى توظيف الأموال في مشروعات البنى التحتية، وإنشاء احتياطات مشتركة من العملات الصعبة أو عملات الملاذ الآمن لمواجهة التقلبات في السوق المالية العالمية.
كما يهدف إلى وضع استراتيجية استثمارية تمكنه من شراء حصص في كبرى الشركات العالمية، وكذلك تمويل المشروعات التكنولوجية المربحة، بخاصة في دول الجنوب.
ويعتزم البنك تنفيذ 23 مشروعا خلال عامي 2017 - 2018، وفقا لاستراتيجية "بريكس" العامة للفترة 2017 - 2021، وسيقوم البنك بتوجيه نحو ثلثي قروضه لتنمية البنية التحتية المستدامة.
- الابتكار العلمي
قاطرة التقدم لم تقتصر أهداف مجموعة "بريكس" على الجانب الاقتصادي، وإنما شملت تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، حيث قام وزراء العلوم والتكنولوجيا والابتكار في دول المجموعة بالتوقيع على خطة عمل لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في 18 يوليو 2017 في مدينة هانجتشو بالصين.
وأكدت "خطة عمل البريكس للتعاون الابتكاري 2017 - 2020"، أن الابتكار من القوى الرئيسية الدافعة للتنمية المستدامة العالمية ويلعب دورا أساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتنص الخطة على أن دول "بريكس" ملتزمة بتعزيز التعاون في الابتكار بناء على الآليات القائمة وبرامج البحث المشتركة، وتشجيع التعاون بين المناطق العلمية، وتعزيز التدريب على نقل التكنولوجيا، وتدعيم الشراكات بشأن الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، وتأكيد دور المرأة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
في الوقت نفسه، تساهم الدول الخمس بنحو 27% من الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات الدولية، وتنفق 17% من الاستثمارات الدولية في البحث والتطوير.
- 17 تيرليون دولار إنتاج مجموعة "بريكس"
يعد تكتل "بريكس" نموذجا لتجمع اقتصادي للدول ذات الاقتصادات الصاعدة النامية ظهر وسط تكتلات اقتصادية كبرى وتجمعات إقليمية بارزة، فضلًا عن كونه يتمتع بقوة اقتصادية كبيرة على الساحة الدولية.
ووفقا لإحصاءات صندوق النقد الدولي، فإن نسبة إسهام دول "بريكس" في نمو الاقتصاد العالمي تجاوزت 50%، وصار إجمالي اقتصاداتها يمثل 23% من إجمالي الاقتصاد العالمي مقارنة بـ12% قبل 10 أعوام، كما ارتفعت حصتها في التجارة الدولية من 11% إلى 16%.
كما تشير المؤشرات الاقتصادية لدول مجموعة "بريكس" إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة وفقا لتقديرات البنك الدولي لعام 2016 بلغ نحو 17 تريليون دولار موزعة كالتالي: الدولة الترتيب العالمي ناتج محلي إجمالي 2016 الصين، 11.392 تريليون دولار الهند، 7 2.251 تريليون دولار، البرازيل 9 1.770 تريليون دولار، روسيا 12 1.268 تريليون دولار، جنوب إفريقيا 42 280.37 مليار دولار، واحتلت مصر المرتبة 32 على مستوى العالم لعام 2016 وفقا لتقديرات البنك الدولي، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر 346.57 مليار دولار.
وبقراءة تحليلية تضمنها تقرير هيئة الاستعلامات لأوضاع الدول الخمس من الجوانب الاقتصادية والاستراتيجية، فإن الصين أصبحت القوة الاقتصادية الثانية والقوة التجارية الأولى عالميا، إضافة إلى تطويرها قاعدة علمية وتكنولوجية، وخصوصًا ما يتعلق بصناعتها في مجال الإلكترونيات والنسيج، ثم تحولها إلى قوة مالية ضاربة تمتد إلى المحيط الهادي، إضافة إلى تعزيز قدراتها العسكرية، وتطورها في علوم الفضاء.
ويتنبأ لها المحللون بأن تحتل في عام 2050 مكانة أكبر اقتصاد في العالم إذا حافظت على مؤشرات نموها الاقتصادي الحالية.
وتحتل الهند المرتبة السابعة على مستوى العالم، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.251 تريليون دولار، كما أحرزت تقدما في تكنولوجيا المعلومات وفي صناعة الأدوية. وتتوقع التقارير الدولية أن تلحق الهند بنفس مستوى الاقتصاد الأمريكى في عام 2050.
ويأتي اقتصاد البرازيل في المرتبة التاسعة عالميا بناتج محلي إجمالي 1.770 تريليون دولار، كما أصبحت رائدة في مجال الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية، أما روسيا فهي في المرتبة الثانية عشرة عالميا بناتج محلي 1.268 تريليون دولار، كما أن لها مكانة مهمة في مجال الطاقة، ولا تزال تملك قدرة الردع النووي المتبادل مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها ثاني قوة عسكرية في العالم.
واحتلت جنوب إفريقيا المرتبة الـ42 بناتج محلي 280.37 مليار دولار لعام 2016، ونجحت المجموعة في زيادة التبادل التجاري بين أعضائها ليصل في عام 2016 إلى 16.6 تريليون دولار.
8 قمم من أجل التنمية والأمن العالمي
1- القمة الأولى عقدت في يونيو 2009 في يكاترينبرج، بروسيا، حيث أصدرت بيانا مشتركا يدعو إلى زيادة تمثيل الأسواق الناشئة والبلدان النامية في المؤسسات المالية الدولية، وأصدرت بيانا مشتركا بشأن الأمن الغذائي العالمي.
2- القمة الثانية في أبريل 2010 في برازيليا، بالبرازيل. وأصدرت القمة بيانا مشتركا واتفق على تدابير ملموسة لتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس.
3- القمة الثالثة في أبريل 2011 في سانيا، بالصين، تحت شعار "الرؤية الواسعة والازدهار المشترك". وأصدرت القمة إعلان سانيا وخطة عمله.
4- القمة الرابعة في مارس 2012 في نيودلهي بالهند، تحت شعار "شراكة بريكس من أجل الاستقرار العالمي والأمن والازدهار"، وأصدرت القمة إعلان نيودلهي وخطة المجموعة عن الآفاق المستقبلية للدول النامية في منطقة البريكس.
5- القمة الخامسة في مارس 2013 في ديربان بجنوب إفريقيا تحت شعار "بريكس وإفريقيا: الشراكة من أجل التنمية والتكامل والتصنيع".
6- القمة السادسة في يوليو 2014 في فورتاليزا بالبرازيل تحت شعار "النمو الشامل: الحلول المستدامة". وأصدر مؤتمر القمة إعلان فورتاليزا وخطة عمله. وشهد القادة توقيع الاتفاق المتعلق ببنك التنمية الجديد ومعاهدة إنشاء الترتيبات الاحتياطية الطارئة لمجموعة البريكس.
7- القمة السابعة في يوليو 2015 في أوفا بروسيا تحت شعار "شراكة بريكس - عامل قوي للتنمية العالمية"، وأصدرت القمة إعلان أوفا وخطة عمله، واعتمد استراتيجية الشراكة الاقتصادية لبريكس.
8- القمة الثامنة في أكتوبر 2016 في جوا بالهند تحت شعار "بناء حلول مستجيبة وشاملة وجماعية"، وأصدرت القمة إعلان جوا، حيث أكد الالتزام بتعزيز الشراكة بينبلدان مجموعة البريكس.
9- انفتاح وتعاون مع الدول النامية القمة التاسعة لمجموعة البريكس التي يشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شيامن الصينية في مقاطعة فوجيان بشرق الصين تحت عنوان "البريكس: شراكة قوية من أجل مستقبل أكثر إشراقا"، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها الصين القمة بعد قمة عام 2011.
وتهدف المجموعة لأن تكون بمثابة آلية نموذجية للتعاون الدولى فى شتى المجالات وليست الاقتصادية والمالية والإنمائية فحسب، ولاسيما أنها حققت نتائج مثمرة مع افتتاح بنك دول بريكس للتنمية وإطلاق صندوق نقد الاحتياطى للطوارئ عام 2015.
ويتضمن جدول أعمال هذه القمة تعميق التعاون بين دول البريكس من أجل التنمية المشتركة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية، وتعزيز الحوكمة العالمية منأجل مواجهة التحديات بشكل مشترك، والحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين، بالإضافة إلى تعزيز الانفتاح في الاقتصاد العالمي والتمسك بقوة بدور النظام التجاري متعدد الأطراف بوصفه القناة الرئيسية، ومعارضة جميع أشكال الحمائية والانغلاق، وضمان تمتع جميع الدول بحقوق وفرص متساوية وأن يكون لها الحق في اتباع نفسالقواعد في التنمية.
كما تسعى قمة البريكس الى تحسين النظم المالية والنقدية الدولية، ودعم التعاوندول العالم فى مجالات الثقافة والتعليم ورعاية المبتكرين وإقامة شراكة أوسع نطاقا وتعزيز التعاون بين الأسواق الصاعدة والدول النامية في إطار مبادئ الانفتاح والشمولية والتعاون المربح لجميع الأطراف بهدف إعطاء زخم إيجابي للنمو الاقتصادي العالمي والتنمية المشتركة لكل الدول.
كما تدرس القمة موضوع انضمام أعضاء جدد للمجموعة من مختلف قارات العالم ومعايير العضوية 30 / 8 / 2017.