خبراء: أمريكا والاتحاد الأوروبي يشككان في الاقتصاد المصري متجاهلين تهديدات "الإخوان"
![خبراء: أمريكا والاتحاد الأوروبي يشككان في الاقتصاد المصري متجاهلين تهديدات](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/128650_660_3428478_opt.jpg)
رفض خبراء اقتصاد وصف الخارجية الأمريكية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الوضع فى مصر بأنه "هش للغاية ويهدد بإراقة الدماء وإعاقة الانتعاش الاقتصادي" والذي جاء في بيان مشترك أمس.
من جانبه، قال عدنان الشرقاوي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، إن الولايات المتحدة تسعى مع الاتحاد الأوروبي للتشكيك في الاقتصاد المصري وقدرته على النهوض، وذلك في إطار دعمهم لتنظيم "الإخوان" وتجاهل ما يمثله هذا التنظيم وجماعته في مصر من أسباب تهدد الاقتصاد.[FirstQuote]
وأكد الشرقاوي، أن الوضع في مصر بدأ في التحسن نسبيا بعد عزل مرسي بثورة شعبية، وساهمت المساعدات العربية في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 18.8 مليار دولار، بعد تسلم مصر مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار فيما تبقى مساعدات بقيمة 7 مليارات دولار منها 4 مليارات من الكويت في طريقها إلى مصر خلال الأيام المقبلة ستساهم هي الأخرى في زيادة الاحتياطي إلى 22.8 مليار دولار، وهو ما يشير إلى أن رصيد الاحتياطي سيكفي تغطية واردات الدولة الاستراتيجية لمدة تفوق 6 أشهر، وأضاف أن سعر الجنيه بدأ في التحسن وتراجعت أسعار العملات الرئيسية الأجنبية أمام العملة المحلية، في حين تلاشت السوق السوداء تقريبا وكذلك المضاربات على العملة منذ 30 يونيو بدعم من توافر النقد الأجنبي، لكن يبقى اتجاه التنمية المستقرة والاعتماد على الموارد والمصادر المحلية متوقفا على حسم الأمور وتحقيق الأمن الذي تهدده يوميا جماعة الإخوان وأنصار الرئيس المعزول.
ولفت عدنان الشرقاوي إلى أن العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية الخليجية تحسنت مؤخرا بعد عزل مرسي وهي دول تمثل استثماراتها الأكبر حجما في مصر، وتبدو مساعداتهم للبلاد حقيقية، حيث إنها موزعة على منح لا ترد ودعم عيني في صورة مواد بترولية وودائع بدون فائدة، على عكس ما قدمته قطر قبل ثورة يونيو، حيث كانت طلبت فائدة 5% على ودائعها التي منحتها لمصر ثم انتهت إلى 3.5% وهي من أعلى المعدلات العالمية رغم ذلك.
من جانبه، رفض الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من ثورة 30 يونيو، وقال إنهما أغفلا اتجاه الوضع المالي للتحسن بعد الثورة، وأكد توافر الإمكانات لتحقيق تنمية اقتصادية بعد استقرار الأوضاع في الشارع وتوقف الاعتصامات وأعمال الشغب والإرهاب التي تحدث بين الحين والآخر على يد أنصار الرئيس المعزول.