حيثيات حكم سجن 9 ضباط شرطة في قضية قتل 4 من أسرة واحدة بالمحلة
صورة أرشيفية
أصدر المستشار السعودي الشربيني رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المحلة اليوم الأربعاء حكما قضائيا بالسجن 7 المشدد سنوات على 9 ضباط من رجال الشرطة والمتهمين فى قضية قتل 4 من أفراد أسرة واحدة فى واقعة تبادل إطلاق أعيرة نارية بطريق "سمنود – مجول" بدائرة مركز سمنود نهاية سنة 2013م .
وكشفت مصادر داخل دائرة المحاكمة لـ"الوطن" أن رئيس المحكمة قد استند فى حكمه القضائي على تقرير الطب الشرعي الذي بين أن طلقات الرصاص والذخيرة المتسببة فى مقتل أفراد العائلة قد أطلقت من بنادق وطبنجات ميري خاصة بضباط وأفراد الشرطة المتهمين كما استندت هيئة المحكمة لأقوال شهود العيان حول الواقعة والتى كشفت عن عدم دقة القرارات التى اتخذها الضباط المشاركين فى واقعة إطلاق الأعيرة النارية مع بعض الخارجين على القانون.
فى المقابل صرح المحامي أحمد رمزي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الضباط المتهمين فى القضية أن الحكم قضائي حضوري وواجب النفاذ ويجوز الطعن عليه وفق جدول زمني لأزيد عن شهر من تاريخ صدورها أمام محكمة النقض بالقاهرة، لافتا إلى أن هيئة الدفاع تحترم الحكم القضائي الصادر فى شان المتهمين، مؤكدا على أن براءة موكليه أمام هيئة النقض ستكون هي الحاسمة أمام الاتهامات المواجهة من أفراد عائلة المجني عليهم حيال المتهمين الموكل عنهم، حسب قوله.
وأشار محامي الدفاع أنه تم التقدم بسجل رسمي يحوي أسماء الضباط المشاركين خلال الحملة الأمنية وبيان رسمي حول عدم مشروعية الطلقات المعثور عليها فى موقع حادث الجريمة بطريق "سمنود – مجول".
فى المقابل أكد عبد الرحمن القاضي أحد أقارب عائلة الضحايا أن شقيقه "إبراهيم" رب الأسرة قد قتل غدرا على أيدي رجال الشرطة مستنكرا تباطؤ عداله القانون واستمرار حيثيات القضية لأكثر من 3 سنوات مشيرا بقوله "إحنا روحنا للنائب العام هشام بركات عشان يحرك مسار القضية وحسبي الله ونعم الوكيل فى اللى قتل أخويا وأفراد أسرته".
من ناحية أخرى، كشفت مصادر أمنية داخل مديرية أمن الغربية لـ"الوطن" عن إرجاء اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إجراء جولة تفقدية لمجمع محاكم المحلة وتأجيلها فور علمها بالحكم القضائي الصادر فى شأن الضباط، فيما أيدت المصادر أن جميع الضباط قد تغيبوا عن حضور جلسة النطق بالحكم الصادر حضوريا بشأنهم فضلا عن صدور تعليمات من مسؤولي وقيادات مديرية الأمن بالضرورة نقل الضباط المتهمين فى القضية تحت حراسة أمنية مشددة استعداد لتنفيذ الحكم القضائي الصادر عليهم.
وكانت ساحات مجمع محاكم ونيابات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قد شهدت حالة من الاستنفار الأمني فرضته الأجهزة الأمنية، حيث تم الدفع بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة للتأمين فعاليات جلسة النطق بالحكم على 9 ضباط شرطة متهمين فى قضية قتل 4 من أفراد أسرة واحدة أمام الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات.
وشارك فى تأمين المحاكمة كل من اللواء زكريا عباس حكمدار مديرية الأمن واللواء أشرف درويش حكمدار مديرية الأمن واللواء خالد أبوطالب مساعد مدير فرقة المحلة والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود وتم الدفع بعناصر من قوات الشرطة والتدخل السريع بمحيط قاعة جلسة المحكمة بالطابق الثالث بمجمع المحاكم .
وتعود الواقعة، حينما أعدت الأجهزة الأمنية بالغربية (قوات الشرطة) كمينًا أمنيًا لضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يدعى "الشنيرة" عام 2013، وتم تحديد أماكن المتهمين وأثناء ضبطهم قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، ما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وأثناء تصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم حدثت إصابتهم، ولقوا مصرعهم في الحال.
والمتهمون في القضية من ضباط الشرطة هم: المقدم محمد فتحي محمد حسين، وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة الكبرى سابقًا، الرائد أحمد محمد محمود أبوالفتوح الغنيمي، رئيس مكافحة المخدرات بالغربية سابقا، والرائد علي محمد علي محمد أبوزهرة، رئيس مباحث كفر الزيات سابقا والنقيب محمد زكريا بيومي الكردي، رئيس مباحث مركز بسيون سابقا، والملازم وائل محمد سامح محمد قنصرة، ضابط بقوات قطاع الأمن المركزي بطنطا، والنقيب محمد مصطفى مالك عبدالمطلب، ضابط بقوات الأمن المركزي بطنطا، والنقيب أحمد محمود عبدالعزيز حسن الفقي، ضابط بقطاع الأمن المركزي بطنطا، والملازم محمد عز الدين زغلول نصار، ضابط بقطاع الأمن المركزي بطنطا، والنقيب رامي محمد محمد مصطفى الجزار، ضابط بقوات قطاع الأمن المركزي بطنطا".