«خبير قانوني» يوضح عقوبة الاتجار في اللحوم الفاسدة
«خبير قانوني» يوضح عقوبة الاتجار في اللحوم الفاسدة
قبل ساعات من حلول عيد الأضحى المبارك، بدأت لجان التفتيش على الحملات التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ووزارة التموين، حملات تفتيش موسعة على اللحوم الفاسدة، وكان آخرها ضبط طن و350 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الأدمي في 4 مطاعم شهيرة بمحافظه كفر الشيخ، وقبلها ضبط 250 كيلو جرام مصنعات لحوم فاسدة بإحدى المطاعم بحي الدقي.
وتحدثت "الوطن" إلى خبير قانوني عن العقوبات المفروضة على المتورطين في بيع اللحوم الفاسدة:
بداية، قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، الخبير القانوني، إن العقوبة التي ينص عليها القانون لمن يثبت أنه تورط في قضية لحوم غير صالحة هى الغرامة والسجن لمده تتراوح ما بين سنة وحتى 3 سنوات، على اعتبار أنه زعزع الأمن الغذائي للمواطنين وتاجر بأرواحهم، وهنا القانون سيتعامل فورا معه.
وأضاف "عبدالنبي"، أن الكميات الفاسدة يتم مصادرتها ثم بعد ذلك إعدامها والتخلص منها على الفور، وفيما يخص إصدار العقوبة على المتهم يكون على أساس الكميات التي تم اكتشافها، فمن لدية منفذ كبير لبيع اللحوم ويثبت إدانتة يحكم عليه بالسجن المشدد والغرامة لأنه أضر بصالح العام ولم يراعي ضميره.
وتابع حديثه لـ "الوطن"، مشرع القانون لم يكن يعتقد أن فساد اللحوم سينتشر ويتشعب بهذا الحجم ويتحول البائع إلى "غول" يهدد حياة المواطنين، فحدد العقوبة بأن تكون مبسطة، ولكن بعد زيادة اللحوم الفاسدة ووقوع أعداد كبيرة من الضحايا، يتم التعامل في هذه الحالة بأنه لا يراعي "الظرف المخفف" في إصدار العقوبة على المتهم ولكن إصدار العقوبة التي يعتقد القاضي أنها تناسب المتهم.
