وزير التنمية الإدارية: لا مانع من عودة تجربة الحكومة الذكية

اعترف المهندس هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، بوجود أزمة حقيقية تعانى منها قطاعات الوزارة، بسبب هروب كثير من القيادت والكفاءات، التى التحقت بالقطاع الخاص خلال العامين الماضيين، بسبب تردى الأوضاع وانتشار الشائعات فى تلك الفترة حول إلغاء الوزارة أو دمجها فى وزارة أخرى، خاصة فى عهد حكومة هشام قنديل، التى كانت تسعى لتقليص عدد الوزارات، بدعوى تخفيض الميزانيات وحجم الإنفاق. وقال «محمود»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يبذل محاولات جادة لإقناع هذه القيادات بالعودة مجدداً إلى عملها بالوزارة، لأننا فى أشد الحاجة إلى خبراتها خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن تجربة الحكومة الذكية التى أنشئت فى عهد أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ستكون تجربة ناجحة ولكن بمفهوم جديد، مع تلافى السلبيات والأخطاء التى وقعت فيها، والتى جعلت البعض يطلق عليها فى ذلك الوقت حكومة سيئة السمعة، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أنه لو أُحسن استغلال قدرات الحكومة الذكية لساهمت كثيراً فى حل مشاكل المواطنين، وساهمت فى الحد من الفساد الإدارى، موضحاً أن تجربة الحكومة الذكية نجحت فى بلاد كثيرة، منها الإمارات العربية المتحدة. من جهة أخرى، أكد وزير التنمية الإدارية أنه ليست هناك أى خلافات مع جهاز التنظيم والإدارة، وأنه لا يتدخل فى شئونه لا من قريب ولا من بعيد، لعدم تضارب الاختصاصات بينهما. وأوضح أن الوزارة ستتوسع فى منظومة الخدمات الإلكترونية بالوزارات الخدمية، من خلال إنشاء الشباك الواحد الذى سيفصل مقدم الخدمة من موظفى الحكومة عن المواطنين، مشيراً إلى أن تطبيق نظام الخدمة الإلكترونية وتعميمه فى جميع المحاكم سينتهى بعد 5 سنوات من الآن.