«المحاكم الأوروبية» طريق آخر لمقاضاة «تميم ورجاله».. وفرض عقوبات اقتصادية على «الدوحة»
مبنى المحكمة الجنائية الدولية
بعيداً عن اللجوء إلى الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية لمطاردة نظام الدوحة، يرى خبراء فى العلاقات الدولية والشئون السياسية أنه يمكن أيضاً ملاحقة النظام القطرى ومسئوليه ومؤسساته الاقتصادية أمام محاكم دول الاتحاد الأوروبى.
وقال الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، إنه منذ فترة بدأت الدول الأربع فى جمع الأدلة والمستندات والقرائن التى تثبت وتؤكد العلاقة المباشرة بين دولة قطر والجماعات المتطرفة، سواء كان تنظيم القاعدة أو داعش أو الإخوان، مشيراً إلى أن اليوم هناك 90 من العناصر الإرهابية الموجودة فى قطر مدرجون على اللائحة الأمريكية والأوروبية للعناصر الإرهابية، وبالتالى هذا أساس قانونى قوى جداً يمكن من خلاله ملاحقة قطر دولياً، وأضاف سمير لـ«الوطن»، أن «الملاحقة ستكون على مستويين، المستوى الأول تجريم السلوك القطرى سواء من خلال مجلس الأمن أو من خلال المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هناك مسارات أخرى مثل المحاكم الأوروبية التى تقبل مثل هذه القضايا المتعلقة بالإجرام العابر للحدود أو دعم التنظيمات الإرهابية، وإذا حصلت الدول الأربع على قرار بإدانة قطر فمن الممكن تجميد الأصول القطرية فى هذه الدول، ويمكن معاقبة الشخصيات القطرية بعدم الذهاب أو عدم إعطاء تأشيرات للولايات المتحدة وأوروبا، وبالتالى هذا هو المسار القانونى الذى تعمل عليه الدول الأربع»، وتابع قائلاً: «هناك المسار الاقتصادى، وهو عن طريق منع الأصول الخليجية تحديداً من الوصول إلى قطر وسحبها، وهذا يشكل نحو 36% من إجمالى الأصول الموجودة فى البنوك القطرية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الجهاز المصرفى القطرى، لأن هذا الجهاز ثبت تورطه بدعم الإرهاب، وهناك أدلة وقرائن ربما تقدم إلى المؤسسات الدولية بأن الجهاز المصرفى القطرى ضالع ومتورط بشكل كبير للغاية بتمويل ودعم الإرهابيين من منطلق أن البنك المركزى القطرى هو المشرف على التحويلات المالية للإرهابيين، وبالتالى إثبات وجود حسابات خاصة لبعض الشخصيات القطرية التى مولت أو دفعت أموالاً للتنظيمات الإرهابية، وإشراف البنك المركزى القطرى عليها يشكل سنداً قانونياً وقرينة قوية لإدانة قطر وملاحقتها دولياً».
«سمير»: الجهاز المصرفى القطرى متورط فى تمويل الإرهاب.. وتميم لن يذهب لـ«الأمم المتحدة» خوفاً من الانقلاب عليه
وعن مشاركة أمير قطر فى الدورة المقبلة للأمم المتحدة، قال أستاذ العلاقات الدولية، إن تميم بن حمد لن يشارك فى هذا الاجتماع السنوى، بسبب أنه إذا خرج من الدوحة من الممكن أن يحدث ضده انقلاب ويتم عزله، ومنذ يوم 5 يونيو الماضى، حيث بداية الأزمة بين الدول الأربع وقطر لم يخرج الأمير، وإذا حضر الدورة المقبلة فهناك احتمال كبير أن يتم ذلك، لأن الزيارة للأمم المتحدة تستغرق من 5 إلى 8 أيام، وهذه فترة كبيرة جداً لتنفيذ ذلك.
ويرى المحلل السياسى السعودى، مبارك آل عاتى، أن سيناريوهات الملاحقة الدولية لا تقتصر على الأمم المتحدة فقط، ولكن هناك العديد من المسارات الدولية التى ستسلكها الدول الأربع، التى أثبتت أن لديها بنكاً من المعلومات المثبتة والمحققة حول ضلوع قطر فى استهداف الأمن القومى العربى، وأمن الدول الأربع «مصر والسعودية والإمارات والبحرين» بشكل أخص، مشيراً إلى أن هذا الأمر مدعاة أن تجمع كل المعلومات كرزمة واحدة وتقدمها بكل تأكيد للأمم المتحدة لتكون خطوات قانونية لملاحقة «نظام الحمدين» لمواجهته أمام المجتمع الدولى، لافتاً إلى أن الدول الأربع حتى هذه اللحظة تخطو خطوات قانونية هدفها أمن الدول أولاً ثم حماية شعوب الدول الخليجية من أى مؤامرة سياسية قد تقدم عليها سلطات الدوحة، من خلال إعادة السفير قطرى لإيران، مستطرداً: «هذا ما نعتبره مناكفة سياسية، لا يندرج ضمن تحالف حقيقى، لأن الدوحة تدرك أن محيطها الحقيقى هو محيطها العربى والخليجى تحديداً، وغير ذلك هو انتحار سياسى، وأن ذلك أيضاً يؤدى إلى تسريع إنهاء نظام الحمدين»، وأضاف «آل عاتى» فى اتصال هاتفى لـ«الوطن» أن «الدول الأربع بكل تأكيد موقفها حازم وصلب، وأثبتت أنها تقف على قاعدة صلبة، وبدأت تأتى بثمار إجراءاتها من خلال خنق الاقتصاد القطرى، وخنق نظام الدوحة، وجعله يخطو خطوات عبثية باتت مفضوحة أمام المجتمع الدولى، خصوصاً أن ملف الحج قد أُسقط تماماً من يدها، وفشلت فى تسييس الحج واستخدامه ملفاً سياسياً ضد السعودية، باستضافة خادم الحرمين الشريفين للحجاج القطريين على نفقته»، مشيراً إلى أن هناك العديد من المنظمات العربية والإسلامية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان من شأنها كبح نفوذ المال القطرى وتقليم أظافر نظام الحمدين وتجنيد المجتمع الدولى حتى لا يعبث بالأمن والسلم الدوليين، ولفت إلى أن كل الخطوات القانونية ستتخذها الدول الأربع بما فيها محاولة فرض عقوبات اقتصادية دولية على الاستثمارات الدولية الموجودة الآن فى قطر، ومحاولة تحييد الصندوق السيادى القطرى، الذى تغلغل فى العواصم الأوروبية، مضيفاً: «أعتقد أن الدول الأربع ستحاول الضغط على العواصم الأوروبية بإخراج التنظيمات الإرهابية التى تتغذى بالمال القطرى، ومحاولة جعل هذه الدول تتخذ موقفاً أكثر صلابة فى التعامل مع نظام الحمدين، وهذا من شأنه تمديد قرارات قمة الرياض التاريخية التى توافقت عليها 55 دولة مع الولايات المتحدة الأمريكية».
أستاذ العلاقات الدولية: معاقبة الشخصيات القطرية ستكون عن طريق منع التأشيرات.. وسحب الأصول الخليجية سيمنع وصول الأموال للإرهابيين
وبشأن مشاركة أمير قطر، تميم بن حمد، فى اجتماع الأمم المتحدة، سبتمبر المقبل، قال إن قطر تعتمد على الذراع الدبلوماسية بوزارة خارجيتها، فى الوقت الذى أثبتت فيه العديد من المواقف فشلها، حيث كان نشاطها محصوراً على نشاطات خارجية للدول الأربع وملاحقتهم بالعواصم التى يحطون فيها، مضيفاً: «أعتقد أن زيارة أو مشاركة تميم من عدمها ليست بتلك الدرجة من الأهمية سواء شارك أو لم يشارك، والخطاب الذى تعتمده الدول الأربع خطاب سياسى قوى وواضح، ورأينا أنه لم يعد لدى سلطات الدوحة سوى التفاهم مع بعض القوى الإقليمية، وأعتقد أن الأمم المتحدة سواء شارك أو لم يشارك لن تكون ذات جدوى فى معطيات الأزمة القطرية، لأنها الآن حلها الوحيد تلبية مطالب الدول الأربع»، مستطرداً أنها هى المتصرف الحقيقى فى مجريات الأزمة من خلال استمرارها فى الضغط على نظام الدوحة، معتقداً أن خادم الحرمين الشريفين من يملك الحل الحقيقى «فهو القائد الأقوى والأجدر»، وتابع آل عاتى: «أعتقد أن كل المبادرات الأوروبية التى جرت قد فشلت، لأنها أتت لمحاولة إمساك ملف الأزمة وليس لإيجاد حلها، وأعتقد أن الدول الأربع أدركت أن المبادرات الأمريكية والأوروبية لم يكن هدفها حل الأزمة بقدر إطالة الأزمة لمصالح تلك الدول، أعتقد أن الحل فى الرياض تحديداً».