التسويق برفع الأسعار.. بنطلون بـ15 ألف جنيه «وإن كان عاجبك»
صورة أرشيفية
رغم أنه موسم «الأوكازيون»، لكن صدمات عنيفة لا تلبث أن تصيب المتسوقين لحظة بعد أخرى، سواء كان تسوقهم على أرض الواقع أو إلكترونياً عبر مواقع الإنترنت.. «هى غالية كده ليه؟»، تتردد الجملة فى جنبات المحال التجارية فيأتى الرد الصاعق: «ولسه الأسعار هتزيد».
حالة من الاستغراب أصابت الكثيرين من شطيرة الهامبورجر التى بلغ ثمنها الألف ونصف، لكنها لم تبدُ أغرب من ذلك الإعلان عبر إحدى منصات البيع الإلكترونية التى أعلنت عن «بنطلون» و«قميص» يتراوح ثمن الواحد منهما بين 12 و15 ألف جنيه، أسعار خيالية صدقها البعض، لكن محمد، القائم بالرد على هاتف الطلبات بالموقع، أكد أنها «مجرد وسيلة دعائية تستغلها الشركة التى يعمل بها من أجل لفت الانتباه».
خبير اقتصاد: حكومات العالم تتدخل لضبط الاقتصاد الحر إلا مصر
هكذا اهتدت الشركة الناشئة إلى أن المبالغة فى الأسعار تعطى مفعولاً أفضل من تخفيضها، لكن بدا أن هناك حكمة من ذلك يشرحها الشاب: «صحيح فيه أسعار استفزازية كتير فى السوق، للعقول والجيوب، لكن الفكرة إننا لما بنطرحها بتلفت نظر الناس، منهم اللى بيصدق وبييجى عاوز يعرف أكتر عن المنتج، ومنهم اللى بييجى يستغرب ويسأل فيشوف حاجات تانية بسعر أقل فتعجبه ويشترى ويحس إن سعرها مناسب».
«استمتعوا بالسيئ فالأسوأ مقبل» مقولة أصبح الكثير من العاملين بالتجارة يطبقونها، حيث لم يعد التخفيض يجدى مع الغلاء الشديد فى الأسعار، د. محمد عبدالعظيم طلب، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسيوط، اعتبر ما يحدث نتيجة طبيعية للغياب المتعمد للدولة عن الأسواق، ضارباً المثل بالأزمة الاقتصادية التى ضربت العالم عام 2008: «حينها تدخلت حكومات الدول الكبرى لضبط الأسواق رغم إيمانها باقتصاد السوق الحر، لكن هذا لم ينف ضرورة وجود دور ضابط من قبَل الدولة للأمور فى الأسواق، وهذا ما لا يحدث عندنا فى مصر».
غياب يدفع الكثير من أصحاب الأعمال إلى تحديد الأسعار حسبما يريدون، لكن الأسعار تشتعل أكثر بسبب طبقة بعينها: «طبقة الأغنياء فى مصر أصحابها بيختاروا منتجات معينة بأسعار خيالية عشان يحسوا ببعض التميز، وهنا بيختلط الحابل بالنابل ونجد التفاوت المرعب فى الأسعار واللى أصبح بعض أصحاب المحال بيستغلوه من أجل التربح والتسويق لنفسهم».