توافق في مجلس الأمن على مشروع قرار يتضمن عقوبات بـمالي

12:50 م | السبت 02 سبتمبر 2017

دعا مجلس الأمن الدولي إلى التصويت الثلاثاء المقبل على مشروع قرار أعدته فرنسا، يتضمن نظامًا عامًا للعقوبات من أجل "مالي"، التي تشهد أزمة خطيرة على الرغم من اتفاق السلام المبرم في 2015، بعد مقاومة بلدان عدة للنص، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.

وكانت دول مثل روسيا وأثيوبيا شككت بجدوى نص من هذا النوع ما طرح احتمال تأخير التصويت لأسابيع. لكن الدبلوماسيين قالوا أن المفاوضات تسارعت لعرضه على التصويت الثلاثاء.

وسيتم التصويت على النص قبل ان يعقد سفراء الدول الاعضاء في المجلس لقاءهم السنوي مع الاتحاد الإفريقي في اديس ابابا.

ووقعت حكومة مالي وتحالف من المجموعات المسلحة اتفاق سلام في يونيو 2015 لإنهاء سنوات من القتال في الشمال، أفضى إلى سيطرة جهاديين على المنطقة في 2012.

وأدى تدخل عسكري بقيادة فرنسا في يناير 2013 الى طرد الاسلاميين لكن المتمردين ما زالوا ناشطين ويتحركون باتجاه الوسط الذي يشهد تصاعدا في الهجمات وعمليات تهريب الاسلحة والمخدرات.

وعرضت فرنسا الشهر الماضي مشروع قرار في مجلس الامن الدولي ينص على انشاء لجنة مهمتها إعداد لائحة سوداء للمنظمة الدولية وسط مخاوف كبيرة من عودة الاضطرابات إلى هذا البلد الواقع في غرب افريقيا.

ودعمت حكومة مالي هذه الخطوة واكدت في رسالة الى مجلس الامن الدولي في أغسطس ان انتهاكات وقف اطلاق النار المتكررة منذ مطلع يونيو تهدد مسار اتفاق السلام.

وحذر مساعد السفير الروسي بيوتر ايليتش الجمعة من أن هذا النص سيسرع نهاية اتفاق السلام الموقع في 2015، مشيرًا الى الخلافات داخل السلطة التنفيذية المالية.

وقال امام الصحافيين "نقف دائما ضد اي نظام عقوبات خصوصا في هذا الوضع الخاص حيث يطلب كل من الاطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة فرض عقوبات على الطرفين الآخرين". وأضاف "عندما يطلب طرف معاقبة طرف آخر، يمكننا ان نتوقع انهيارا لهذا الاتفاق".

- لائحة سوداء للعقوبات، ينص مشروع القرار الفرنسي على تشكيل لجنة من كل اعضاء المجلس مهمتها تحديد الافراد والكيانات التي يجب ادراجها على اللائحة السوداء للأمم المتحدة. وسيفرض على الذين يتم اختيارهم حظر شامل للسفر وتجميد ممتلكات.

واقترح السفير الروسي أن تفكر حكومة باماكو من جديد بشأن العقوبات بعدما تم التوصل الى اتفاق جديد للسلام في 23 أغسطس.

وأكد السفير الأثيوبي تيكيدا اليمو الذي يرئس مجلس الامن في سبتمبر، في مؤتمر صحفي أن الإجراء "أرجئ" لأن المناقشات ما زالت مستمرة ولم يدرج اي اجتماع في هذا الشأن على جدول الاعمال.

وتعمل أربع دول مجاورة لمالي (بوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والنيجر) على تشكيل قوة مشتركة لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل التي حذرت فرنسا من احتمال تحولها الى ملاذ للمتطرفين.

وتضاعف العنف في الاشهر الاخيرة في مالي التي تشهد انتهاكات خطيرة لوقف اطلاق النار وهجمات على مواقع لجنود حفظ السلام التابعين للامم المتحدة المنتشرين في هذا البلد لمواكبة تطبيق اتفاق السلام.

وعلى الرغم من الوجود العسكري الفرنسي ووجود الامم المتحدة، ما زالت مالي ممرا لكافة انواع التهريب وتشهد تحركات عنيفة لجماعات جهادية مسلحة.

ولا يملك الجيش المالي القدرة على وقف هذه الاعمال بينما تواجه الدولة التي يرأسها إبراهيم أبو بكر كيتا صعوبات في مكافحة الفساد وتشغيل المؤسسات والادارات.

وقالت مصادر دبلوماسية ان نظام العقوبات "الردعي" يهدف الى التصدي لكل العراقيل في وجه تطبيق اتفاق السلام والمصالحة الموقع في 2015.

وذكرت المصادر نفسها ان المخالفين سيستهدفون بالعقوبات في حال انتهاك وقف اطلاق النار او عرقلة تطبيق اتفاق السلام، او شن هجمات على القوات المسلحة المالية او قوات حفظ السلام الدولية، او انتهاك حقوق الانسان، او تعطيل ايصال مساعدات انسانية.

وينص مشروع القرار ايضا على تشكيل لجنة خبراء لمراقبة تنفيذ العقوبات وإبلاغ المجلس بأية انتهاكات. ويحدد النص مدة نظام العقوبات هذا بسنة واحدة.