تطوير معامل التكرير المتهالكة أول خطوة لـ«الاكتفاء الذاتى»
صورة أرشيفية
الحديث عن الاكتفاء الذاتى لأى سلعة استراتيجية أمر بالغ الأهمية، لكن الأمر يتطلب -أولاً وقبل كل شىء- الحديث عن الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك، ومعرفة الكيفية التى يمكن من خلالها الوصول إلى الهدف الذى يرى كثير من المسئولين أنه «مشروع قومى» فى ذاته.
ولأن الطاقة تعد المحرك الرئيسى لأى اقتصاد فى العالم، فإن الحديث عن تطوير قطاع البترول، والعمل على توفير نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية، يجب أن يتحول من طور «التصريحات الرسمية» إلى مرحلة التنفيذ على الأرض، وتحويل الدراسات والأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع.
«الوطن» ترصد خطة الوزارة للتعامل معها.. وتستطلع آراء الخبراء حول انعكاس ذلك على سوق الطاقة
وقد تكون عملية إعادة هيكلة معامل التكرير «المتهالكة»، أولى خطوات مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة، أو على الأقل الاستغناء عن استيراد جزء كبير من المنتجات البترولية التى ترهق موازنة الدولة، وكانت من بين الأسباب الرئيسية فى العجز المالى لمصر خلال آخر 5 سنوات نتيجة ارتفاع قيمة الدعم الحكومى للطاقة بـ110 مليارات جنيه فى الموازنة الحالية.
غير أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك أزمة متكررة تتزايد يومياً فى قطاع البترول المصرى، وكانت هذه الأزمة سبباً فى خروج العديد من الخطط متوسطة وطويلة الأجل إلى النور، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة والتخلص نهائياً من الأزمات.
المسئولون يقولون إن الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك ترجع لتهالك معامل التكرير المحلية، التى جعلتنا نستورد شهرياً بقيمة 800 مليون دولار لسد احتياجات المواطنين من الوقود، وآخرون يؤكدون أن الأزمة سببها تزايد معدلات الاستهلاك الشهرية لكافة المنتجات البترولية، وهو ما يزيد «الشك» فى كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة لمصر، عليها مديونيات الشركاء الأجانب بلغت حالياً 2.3 مليار دولار.
«الوطن» تسعى فى الملف التالى لإلقاء الضوء على خطة وزارة البترول بشأن تطوير المعامل، وتستطلع آراء الخبراء حول مدى انعكاس ذلك على سوق الطاقة فى مصر، وكيفية الوصول إلى الأهداف المطلوبة وآليات تنفيذها.