وقفة احتجاجية لـ27 موظفا بالضرائب العامة بمجلس الدولة

نظم 27 موظفا بقطاع المناطق بمصلحة الضرائب العامة التابعة لوزارة المالية وقفة احتجاجية في بهو مجلس الدولة اليوم -الأحد- بعد صدور قرار من المحكمة التأديبية العليا الذي حمل رقم 38 لسنة 54 قضائية بمد قرار إيقافهم لمدة ثلاثة شهور أو انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب. وقال إسماعيل الرشيدي المحامي إن مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية قدمت طلبا للمحكمة التأديبية للصحة والمالية لمد قرار إيقاف 27 من العاملين بمصلحة الضرائب ومأموريتها ثلاثة شهور أخرى بداء من 27 يونيو، وحتى 26 سبتمبر 2012 بعد انتهاء مدة الوقف في الثلاثة شهور الأولى التي انتهت في 26 يونيو 2012، وبذلك تكون مدة الإيقاف بلغت 6 شهور. وأضاف الرشيدي أن المحكمة التأديبية أصدرت قرارا بتاريخ 7 مايو 2012 بصرف نصف الراتب الموقوف، إلا أن المصلحة رفضت تنفيذ هذا القرار.