نائبة تقدم اقتراحا برغبة لاستغلال 6 ملايين موظف في مراقبة الأسواق

01:02 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2017

قالت النائبة منى منير، إنها بصدد تقديم اقتراح برغبة فى بداية دور الانعقاد المقبل بشأن الرقابة على السلع والأسواق من خلال استغلال 6 ملايين موظف للدولة.

واقترحت «منير» استغلال 100 ألف فقط من الكوادر الوظيفية التي تقدر بأكثر من 6 ملايين موظف يتقاضون مرتبات من الدولة، بأن يتم إعادة التوزيع والتكليف لمدة سنة، وتشكيل لجان من هؤلاء الموظفين بكل محافظة يكون دورها النزول لأرض الواقع تجوب الشوارع والأسواق ومواقف السيارات لتتأكد من تطبيق تعريفات الأجرة التى تم إقرارها من جانب المحافظين، والتأكد من استقرار الأوضاع في الأسواق المصرية، والإبلاغ عن أي تجاوزات من جانب التجار الجشعين، وإعطائهم صفة الضبطية القضائية لتحرير المحاضر وتحويلها إلى القضاء المصري.

وتابعت قائلة: «هذا المقترح يؤدي إلى ضبط الأسواق المصرية ومراقبة الأسعار دون أن نكلف الدولة أي موارد مالية، ودون أن نضع عبئا على كاهل الدولة، بل علينا استغلال طاقات موظفي الدولة التى ربما تذهب هباء نتاج زيادة أعداد الموظفين عن المطلوب داخل الوزارات».

وأوضحت: «كما أن هذه اللجان في حال تشكيلها ستؤدي إلى ارتياح الشارع المصري، وضمان محاربة الاحتكار أو السوق السوداء أو استغلال القرارات الاقتصادية الأخيرة».

وأضافت «منير»: «نتذكر أزمة الدولار، وما تم بها من خلال تشكيل لجان مماثلة لما نقترحه والتي استطاعت أن توقف مكاتب الصرافة وتضبط الأسواق السوداء لبيع الدولار، علينا أن نستفيد من هذه التجربة وتكرارها لضبط الأسعار في الأسواق المصرية، وضمان فاعلية هذه اللجان يتم تحديد مكافآت يتم تحديدها طبقا لما تم ضبطة كمكافآت لأعضاء هذه اللجان لتحفيزهم على العمل بجدية».

وقالت إنه لا توجد رقابة على الأسواق وعلى السلع والخدمات ووسائل الانتقال، هناك تراخٍ من جانب الحكومة بهذا الشأن، ما أدى إلى حالة من الغليان بشوارع مصر، أدت الى استياء شديد من جانب المواطنين، كما أن استمرار غياب الحكومة عن القيام بدورها في الرقابة والسيطرة على جشع التجار، سيزيد هذا الاحتقان بشكل كبير، فالحكومة تكتفي بتصريحات صحفية فقط أما على أرض الواقع فلا يوجد رقابة.

وتابعت: «نحن على أبواب العام الدراسي الجديد، ما يستتبع معه مراقبة الأسواق من استغلال تجار الأدوات الدراسية ومحال الملابس والتي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه دون أي رقابة من جانب الحكومة، كما أن عدم إحكام القبضة على منافذ توزيع الأنابيب أحدث أزمة حقيقية للمواطن العادي لاسيما في ظل الارتفاع الرهيب لثمن أنبوبة الغاز، دون أن يكون هناك مراقبة على منافذ التوزيع أو عقوبات تطبق على من يخالف الأسعار الرسمية التي وضعتها الحكومة.