قابيل: دراسة تحديث الاتفاقيات الموقعة مع الصين في المجال الاستثماري

11:32 ص | الخميس 07 سبتمبر 2017

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم، إن مصر والصين توليان اهتماما كبيرا بحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

ويجري حاليا دراسة تحديث الإتفاقيات الموقعة بين البلدين في المجال الاستثماري، بما يتماشى مع تطورات التعاون الإستثماري بين البلدين، والتطورات التي تشهدها بيئة الإستثمار العالمي.

وصرح مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين، والذي عقد بمدينة ينشوان عاصمة منطقة نينغشيا، أن مشاركة مصر هذا العام في معرض "الصين والدول العربية" باعتبارها الدولة ضيف الشرف، تعد فرصة جيدة لدفع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين.

وأوضح المؤتمر، أن المشاركة المصرية تتضمن عدد من الفعاليات الترويجية للمنتجات المصرية، والترويج للاستثمار والسياحة والثقافة بين البلدين، ما يعد آلية فاعلة تضمن تحقيق أقصى استفادة لرجال الأعمال من البلدين، وبقية المشاركين من الدول الأخري، وتعزيز أطر العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين.

وأضاف "قابيل" أن الاقتصاد المصري يشهد تطورا ملحوظا على القطاعات والأصعدة، نتيجة لخطة الإصلاح الاقتصادى الشامل التي تبنتها الحكومة، وعززت من مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي.

وأكد أن التجارة والصناعة تعدان من أهم الركائز الرئيسية لدعم نمو الاقتصادي المصري، حيث أطلقت وزارة التجارة والصناعة استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، انطلاقا من أهمية التجارة والصناعة، وتماشيا مع إستراتيجية الحكومة المصرية، لتحقيق التنمية الاقتصادية 2030، والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وحركة التجارة الدولية.

وأضاف قابيل ان إستراتيجية الوزارة تهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصادي المصري.

ونوه أن الاستراتيجية تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي ليصل 8% وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10% سنويا، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18% إلى 21%، وتوفير 3 مليون فرصة عمل، وزيادة معدل الاستثمار العام في القطاع الصناعي، ليصل إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه بحلول 2020.

وتابع، أن الاستراتيجية ترتكز على 5 محاور استراتيجية تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات المصرية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطويـر التعليم والتدريـب الفنـي والمهنـي، وتطبيق معايير الحوكمة، والتطور المؤسسي، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت عددا من التسهيلات والحوافز الاستثمارية، لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة.