البورصة تشارك في فعاليات الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات
البورصة تشارك في فعاليات الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات
يشارك محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اليوم، في الاجتماع السنوي الـ57 للاتحاد الدولي للبورصات WFE، والذي تستضيف فعالياته بورصة تايلاند على مدار يومين خلال الفترة من 6-8 من شهر سبتمبر الجاري، بحضور اكثر من 300 وفد، ومشاركة أعضاء الاتحاد البالغ عددهم نحو 200 بورصة، ومؤسسات المقاصة، والتسوية المركزية.
وأوضح "فريد" أن مشاركة البورصة المصرية تأتي في إطار حرص إداراتها التنفيذية على تعزيز التواصل مع رواد اسواق المال على الصعيد الدولي، وكبار المسؤولين في الجهات التنظيمية والرقابية الدولية، ولتدعيم الرؤية المصرية في عملية تطوير منظومة الأسواق المالية عالميا.
ولفت "فريد" إلى أن فعاليات الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات WFE ناقشت الموضوعات التي تؤثر على أسواق المال ومستقبلها، على راسها التشريعات الصادرة من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسماح للمؤسسات المالية، وبنوك الاستثمار التي تم تأسيسها داخل الاتحاد الأوروبي بالتداول خارج نطاقها الجغرافي.
وأكد "فريد" أن الاتحاد استعرض موقف الضوابط الجديدة والهدف منها، خاصة أن التشريع يستهدف المساواة بين الجهات الرقابية المختلفة، بإلزامها التقدم بطلب للاتحاد الاوروبي لدراسة مدى توافقها مع القواعد الموضوعة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وشدد خلال الفاعليات، على ضرورة أداء اتحاد البورصات دوره في التوضيح الكامل لأبعاد التشريع، وأن العروض المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي لم توضح ما إذا كان التشريع مرتبط بالأوراق المالية المصدرة من غير دول الاتحاد الأوروبي، والمقيدة بأحد منصات التداول بالاتحاد، أم أن الأمر مرتبط بالأوراق المالية خارج أسواق الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، مؤكدا توضيح ما إذا كان التشريع منظم لتعاملات المؤسسات على حساباتهم وأرصدتهم الخاصة، أم لحساب عملائهم فقط.
وأعلن سعي اللجان المعنية بالموضوع داخل الاتحاد، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوضيح الأمور المتعلقة بالضوابط الجديدة، كاشفا عن التفاوض مع الأتحاد الأوروبي بشأن وضع نماذج نمطية لعملية التقدم بطلبات "المساواة" من قبل الأسواق من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
كما ناقشت فعاليات الاجتماع التقرير المشترك الذي صدر مؤخرا بالتعاون مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD تحت عنوان "دور اسواق المال في تعزيز التنمية الاقتصادية".
وأوضح "فريد" أن المناقشات تطرقت لسبل وآليات تعبئة الموارد المتاحة من المحافظ المحلية والدولية، لضمان استدامة النمو الاقتصادي والتنمية، وتطرق الاجتماع لجهود أسواق المال في تحسين القدرة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة عبر أسواق مخصصة لهذه الشريحة من المشروعات، فضلا على سبل تحفيز الصناديق والمؤسسات المالية، لمواجهة التحديات المتعلقة باستدامة النمو.
كما تم إلقاء الضوء خلال الحلقات النقاشية التي تضمنها الاجتماع، على أحدث المستجدات بالنسبة للأنظمة والبرامج التكنولوجية المستخدمة في أسواق المال المنظمة، ودور التكنولوجيا في رفع كفاءة البورصات، وتوفير الحماية للازمة للاطراف العاملة.
ويُذكر أنه تأسس الاتحاد الدولي للبورصات والذي يعد المظلة الدولية لأسواق المال، ومؤسسات المقاصة والتسوية عام 1961، ويتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، وتبلغ عدد الشركات المقيدة لدى البورصات الأعضاء نحو 45 ألف شركة برؤوس أموال تقترب من 68 تريليون دولار.
ويُعد الاتحاد مصدر موثق لإحصاءات التداول لاسيما التاريخي منها للبورصات الأعضاء، حيث تمتد قاعدة البيانات الخاصة به لفترة تاريخية طويلة تصل لنحو 40 عاما.
