تأجيل قضية نائب الفعل الفاضح لـ15 يوليو.. واستمرار حبس الفتاة

أجلت محكمة جنح طوخ، نظر قضية النائب السلفى السابق علي ونيس لتغيبه عن جلسة اليوم، إلى جلسة 15 يوليو الجاري، مع استمرار حبس الفتاة، لحين الاطلاع وتصوير المستندات وأوراق القضية المتمثلة فى تقرير خبير الإذاعة والتليفزيون، الذى يؤكد أن صوت الفتاة المحبوسة هو نفس صوتها الموجود فى التسجيلات التى تم تسجيلها بمعرفة قوة الضبط، التى قامت بالقبض عليها مع النائب، وتصوير محضر أقوال الشاهدة الوحيدة فى القضية ريهام رمضان زكى، والتى أدلت بها فى النيابة الكلية ببنها. وعقدت المحكمة أولى جلساتها برئاسة المستشار محمود السعيد، رئيس المحكمة، وبحضور أيمن عمران، مدير النيابة، ومحمد يوسف، وكيل أول النيابة، وسط إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها اللواء أحمد سالم جاد، مدير أمن القليوبية، حيث فرضت القوات كردوناً أمنياً حول المحكمة، فى الوقت الذى غاب فيه النائب عن الحضور، وحضر عنه وكيله محمود يوسف نقيب المحامين. واصطحب العقيدان محمد شرباش ومجدى راشد مفتشا المباحث، الفتاة المتهمة وتدعى "نسرين .ر.ع" (23 سنة – طالبة)، والمحبوسة على ذمة القضية، من محبسها، وسط إجراءات أمنية مشددة، حرصاً على سلامتها، من أسرتها الذين حضروا جميعاً انتظارا للحكم ببراءتها، وتم إيداعها قفص الاتهام. وبدأت وقائع الجلسة بطلب رئيس المحكمة من المتهمة "نسرين.ر.ع" برفع النقاب للتعرف على شخصيتها، والتأكد من حضورها، ووجه إليها سؤلاً، قائلاً "انت متهمة بارتكاب الفعل الفاضح مع على ونيس بالطريق العام، فردت بالنفي". وطالب محمود يوسف، نقيب المحامين بالقليوبية، ومحامى ونيس، تأجيل الدعوى لاستكمال الاطلاع وسمع شهادة النقيب أحمد بهاء الدين السيد، وأمين الشرطة ماهر محمد نصر، وضم أصل دفتر أحوال الطرق والمنافذ فى يوم 7-6، وهو يوم الواقعة وعرض السيديهات الخاصة بالقضية بوسيلة عرض للاطلاع عليها، وتمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من تقرير تفريغ الأصوات الوارد من الإذاعة والتليفزيون، ودفع يوسف بانتفاء صفة المدعين بالحق المدنى، الذين تقدموا أمس خلال الجلسة بدعوى ضد المتهم الأول بخيانة الأمانة، والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة عليه، لكونه أخل بواجباته النيابية كونه كان نائباً بالبرلمان وقت وقوع الحادث، والواقعة تمثل فعلاً لا يليق بشخص ائتمنه الناخبون لتمثيلهم فى البرلمان. كما نفى حسام حبيب، محامى الفتاة، الدعوى جملة وتفصيلاً، طالباً صورة رسمية من كافة تحقيقات الشرطة والنيابة ومحضر معاينة النيابة لمكان الواقعة وتقرير خبير الأصوات بالإذاعه والتليفزيون، وإخلاء سبيل المتهمة بأى ضمان لانتفاء شروط الحبس الاحتياطى للمتهمة بموجب المادة 278 من القانون، التى تؤكد أن القضية جنحة، والعقوبة فيها جوازية ما بين الحبس والغرامة، ودفع حبيب بعدم وجود دلائل قوية للاتهام تجيز حبس الفتاة، وأنه لا خشية من هروب المتهمة، التى أكدت التحريات حسن سمعتها وسيرها هى وأسرتها، وأنها من أسرة محافظة، مؤكداً أنها لن تهرب، مطالباً بوقف النشر فى القضية لحين الفصل فيها. فيما تقدم كل من محمود الزهيرى ومدحت جاد الله و5 محامين آخرين، بدعوى حق مدنى، وطلب تعويض بواحد جنيه، على سبيل التعويض المؤقت ضد المتهم الأول على ونيس بصفته كان وقت الواقعة نائباً وأخل بواجباته، مطالبين بتوقيع أقصى العقوبة عليه، وسداد الرسوم والتصريح بالاطلاع على أوراق الدعوى وصورة رسمية منها.