لجنة فلسطينية: إنشاء مجالس للمستوطنين مخالف للمعاهدات الدولية

10:24 م | الجمعة 08 سبتمبر 2017

أقدم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، على إصدار تصريح بالغ الخطورة بتخويل المستوطنين اليهود في البؤر الاستيطانية الموجودة في البلدة القديمة بمدينة الخليل صلاحية إنشاء مجلس مستوطنين ذات صلاحيات واسعة شبيهة بصلاحيات المجالس والبلديات الموجودة داخل دولة الاحتلال، وفق بيان صادر عن لجنة إعمار الخليل.

وذكر البيان، الذي تلقت «الوطن» نسخة منه، أنه بناء على ما سبق وبناء أصدر ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال روني نومه، قرارا بصيغة أمر عسكري يحمل الرقم 1789.

وقال البيان إن «لجنة إعمار الخليل تنظر إلى قرار وزارة جيش الاحتلال بأنه قرار باطل وغير قانوني وهو مخالف لكل القوانين والمعاهدات الدولية، كما أن قرار وزارة جيش الاحتلال جاء رضوخا لطلبات المستوطنين المستمرة من أجل إعطائهم صلاحيات إدارة شؤونهم وشؤون المنطقة التي يحاولون اقتطاعها من البلدة القديمة بما في ذلك إدارة الممتلكات الفلسطينية التي يسيطرون عليها وأي عقارات أخرى تحت حوزتهم أو يضعون اليد عليها».

وأضاف: «لقد بدأت أطماع المستوطنين ودولة الاحتلال في اقتطاع جيب جغرافي متعمق داخل البلدة القديمة منذ سنوات عديدة، يضم فيه الحرم الإبراهيمي الشريف والبيوت التي استولى عليها المستوطنون ومحاولاتهم التوسع بسرقة الممتلكات الفلسطينية والمغلقة بأوامر عسكرية، وتهجير السكان الفلسطينيين باستخدام مختلف أساليب الضغط وتضييق الخناق عليهم لتسهيل تنفيذ مخططاتهم الهادفة لتهويد المنطقة».

وتابع قائلا: «وشهدت المنطقة في الآونة الأخيرة تسارعا في إجراءات جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين متمثلة بإطلاق مسميات عبرية على الشوارع والمعالم في البلدة القديمة وإنشاء حواجز عسكرية جديدة على المداخل الرئيسية للبلدة القديمة وتطوير حواجز أخرى لتكون بمثابة نقاط عبور عنصرية».

وقالت اللجنة في بيانها إن «اقتطاع دولة الاحتلال لمنطقة من وسط مدينة تاريخية مسجلة على لائحة التراث العالمي وتسليم مصيرها لقطعان المستوطنين الذين استولوا بالقوة على العديد من المباني وهدموا أخرى وما فتئوا يمنعون لجنة إعمار الخليل من ترميم البقية الباقية من الموروث المعماري العريق، لهو تحد صارخ لمنظمة الأمم المتحدة للتربية وللثقافة والعلوم (اليونسكو) وقراراتها ومسؤولياتها».

وحذرت لجنة إعمار الخليل من المخاطر الناجمة عن تنفيذ هذا القرار على سكان البلدة القديمة وممتلكاتهم «التي ستصبح رهينة بيد مجلس بلدي المستوطنين، وعلى الحرم الإبراهيمي الشريف».

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي ومنظماتها الإنسانية والقانونية بضرورة التحرك الفوري العاجل لكبح تنفيذ هذا القرار الجائر الذي أصدره وزير الحرب في دولة الاحتلال.