«الإدارية العليا» ترفض طعن «الداخلية» ضد مواطن متوفى منذ 8 سنوات
«الإدارية العليا» ترفض طعن «الداخلية» ضد مواطن متوفى منذ 8 سنوات
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وسامي درويش نواب رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد والد أحد المواطنين بعد أن وفاته منذ 8 سنوات.
وذكرت المحكمة، أن والد المطعون ضده سبق اتهامه في إحدى الجنح عام 2003 بديراموس أسيوط، قضى فيها بالحبس شهر وغرامة 50 جنيها لإحرازه سلاحاً أبيض «مطواة» دون ترخيص وتم وقف عقوبة الحبس، حيث توفى والد المطعون ضده في مايو 2009، وخلت الأوراق مما يفيد إدانته في أي قضية أخرى خلاف الجنحة المذكورة والتي أدركها التقادم.
وبينت المحكمة، أن إدراج اسم والد المطعون ضده ضمن المسجلين جنائيا باعتباره متهما في تلك القضايا، إنما يخالف الواقع ويخل بالحق الدستوري في التمتع بأصل البراءة طالما لم يثبت إدانته بحكم قضائي.
وأضافت المحكمة، أن استمرار تسجيل اسم المرحوم والد المطعون ضده على الوجه المشار إليه حال وفاته وادراكها بالتقادم يجعل نجله المطعون ضده وعائلته محل شبهة من جانب جهة الإدارة القائمة على الأمن العام، على وجه ينال من حريتهم الشخصية ويؤثر على سمعتهم ومستقبلهم فضلاً عن أقارب المرحوم وذويه، ويتعين محوها حتى لا يظل سيف الإتهام عن تلك القضايا عالقاً به حتى بعد أن صعدت روحه إلى بارئها مما يخالف الفطرة السليمة للإنسان.
واختتمت المحكمة، أن قواعد التقادم تقررت انطلاقا من أن مضي الزمن على ارتكاب الجريمة، وما يرتبط بها من نسيان الفعل من ذاكرة الناس، بحيث يعتبر إقرار نظام التقادم أو السقوط قرينة على أن المجتمع قد نسى هذا الفعل وتعامل مع من ارتكب الجريمة على أنه شخص بريء نشأ له مركز واقعي يتعين إقراره.
