"مصر الثورة" يرفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان

رفض حزب مصر الثورة، قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودة مجلس الشعب للانعقاد، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يوما. واستنكر رئيس الحزب المهندس محمود مهران ما صدر عن مرسي، "لأن ذلك يعد انقلابا على الشرعية وعدم احترام للدستور والقانون، حيث تعهد الرئيس أمام الشعب وحلف اليمين باحترام الدستور والقانون وهذا القرار يتنافى مع ذلك". وأعلن حزب مصر الثورة أنه سيقيم غدا دعوى قضائية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد، وسيقوم بذلك الدكتور ياسر الأمير المستشار القانوني للحزب، والذي سيرفع الدعوى أمام القضاء الإداري". وطالب مصر الثورة رئيس الجمهورية بسرعة وقف القرار الصادر منه قبل أن يلغى من القضاء، لأن القرار "باطل بطلاناً مطلقا"، وأن يعيد حساباته مرة أخرى، "لأن ذلك يتنافى مع احترام القانون والدستور، ويعد اعتداء صريحا على حكم المحكمة الدستورية، أعلى محكمة في الدولة، والتي لا يجوز الطعن في أحكامها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، أو التدخل فيها".