إسرائيل تسعى لابتلاع مدينة «الخليل» بالمخالفة لاتفاق التقسيم
قوات الاحتلال تهدم منازل الفلسطينيين فى مدينة الخليل «أ.ف.ب»
تسعى دولة الاحتلال الإسرائيلية منذ أن تم إعلانها إلى توسيع سيطرتها على الأراضى، سواء فى فلسطين المحتلة أو بالدول المجاورة، فاتبعت سياسة «مسمار جحا» الذى تمثل أحياناً فى «سبب دينى مزعوم» أو زرع مستوطنين والسيطرة رويداً رويداً بواسطة فرض السيطرة من قبَل «القوات الاحتلالية»، وكان آخر تلك المخططات الاحتلالية فى مدينة «الخليل» الفلسطينية، بمحاولة فرض قرار بإنشاء مجلس مستوطنين ذى صلاحيات واسعة وشبيهة بصلاحيات المجالس والبلديات الموجودة داخل دولة الاحتلال، واقتطاع جيب جغرافى متعمق داخل البلدة القديمة، حيث يتراءى أمام عيونهم تكرار نموذج «القدس»، حيث أقدم وزير جيش الاحتلال «أفيجدور ليبرمان» على إصدار تصريح بتخويل المستوطنين اليهود فى البؤر الاستيطانية الموجودة فى البلدة القديمة بمدينة الخليل صلاحية إنشاء مجلس مستوطنين ذى صلاحيات واسعة شبيهة بصلاحيات المجالس والبلديات الموجودة داخل دولة الاحتلال، وبناء عليه أصدر ما يسمى قائد المنطقة الوسطى فى جيش الاحتلال «رونى نومه» قراراً بصيغة أمر عسكرى يحمل الرقم ١٧٨٩.
وردت لجنة إعمار الخليل قائلة إن هذا القرار باطل وغير قانونى وهو مخالف لكافة القوانين والمعاهدات الدولية.
من جانبه قال عماد حمدان، رئيس لجنة إعمار الخليل، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، إنه يجب أن يكون هناك تصد لهذا القرار على كافة الأوجه على المستوى الشعبى والقانونى والدولى ومنظمات حقوق الإنسان كافة، واصفاً القرار بـ«الخطير جداً»، ومن شأنه أن ينتزع مدينة الخليل ويضمها لدولة إسرائيل، وتابع: «نحن نطالب بإخراج المستوطنين بشكل عام من مدينة الخليل، هذه مدينة فلسطينية، وأرض فلسطينية، وشعب فلسطينى، بالتالى لا سلطة للإسرائيليين عليها نهائياً، فلذلك هذا القرار جائر وغير قانونى ومخالف للأعراف والقوانين الدولية، ويجب مجابهة ذلك فى كافة الأوجه».
وبيّن عماد خرواط، أمين سر «فتح» إقليم الخليل، خطورة القرار الإسرائيلى الأخير وضرورة التكاتف الشعبى ضد القرار الذى يُعد الأخطر على البلدة القديمة، مؤكداً أن «فتح» ستبقى الحريصة على البلدة القديمة ومحيطها وأنها ستعمل بكافة الجهود لعدم فرض واقع جديد على البلدة القديمة، مناشداً أهالى الخليل الوقوف موحدين ضد قرارات الاحتلال.
وأوضح كامل حميد، محافظ الخليل، فى مؤتمر صحفى، أن قرار الاحتلال تشكيل هيئة محلية أو بلدية لخدمة المستوطنين فى البلدة القديمة تطور خطير جداً، ويبدو منه أن حكومة الاحتلال تلمح إلى ضم البلدة القديمة لدولة الاحتلال الإسرائيلى، ويجب العمل بشكل جماعى لمواجهة هذا المخطط الذى يهدف إلى إفراغ البلدة القديمة على الصعيدين القانونى والشعبى، مشيراً إلى أن إعلان إقامة أو تشكيل سلطة محلية أو بلدية إلغاء لاتفاقية الخليل التى تؤكد أن المدينة، بشقيها H1 وH2، تخضع لصلاحية بلدية الخليل، وهذا يعنى من قبَل الاحتلال إلغاء لصلاحية بلدية الخليل ونقلها لبلدية المستوطنين.