جدل بشأن إقصاء «الحوثي» لأنصار «صالح» من مناصب حساسة

09:07 ص | الاثنين 11 سبتمبر 2017

علقت مصادر من "أنصار الله الحوثي"، أمس الأحد 10 سبتمبر، على ما تردد حول إقصاء أنصار الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، من مناصب قضائية حساسة في صنعاء، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكانت قد صدرت قرارات عديدة بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى في اليمن، والتي تضمنت تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى وإقضاء قضاء وضباط في وزارة الداخلية، ينظر على أنهم محسوبين على، صالح.

ورأى، عبد الكريم المدي، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، أن هناك محاولات من فترة لإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، ولكن الرئيس، علي عبد الله صالح كانت له وجهه نظر، لأن هناك بعض المناطق تخضع لسيطرة التحالف، لذلك كانت نظرة صالح هو أن ذلك قد يؤدي إلى انفصال بعض هذه المناطق فطالب ببقاء الأوضاع كما هي عليه حتى لا تتفاقم الأمور.

وتابع المدي في لقائه مع برنامج "في العمق" عبر راديو "سبوتنيك" قائلا: "لكن حزب المؤتمر فوجئ بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى وإقصاء قضاة وضباط في وزارة الداخلية محسوبين على صالح".

وأكد أن ما يحدث من استبعاد لا يخدم الجبهة الداخلية، لأن الوقت غير مناسب ما يستلزم تنازلا من كل الاطراف ضاربا المثل بالتعليم، الذي بات الآن مهددا بالتوقف إلى جانب المنظومة الصحية، التي أصبحت خارج نطاق الخدمة.

وأوضح عبد الكريم أن هناك تحريضا ضد المؤتمر الشعبي وهذا ما ظهر أثناء فعاليات احتفال 24 من أغسطس، والمحاولات التي تجري لإضعاف حزب المؤتمر وتقليم أجهزته السياسية.

ومن جانبه، قال محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله" إن القرارات لا تستهدف صالح إنما الهدف منها هو إصلاح مؤسسات الدولة، نتيجة لوجود شخصيات فاسدة وغير مؤهلة، ومنها ما تعدت السن القانونية، وكانت هناك مطالبات للإصلاح ولكن الاستجابة لم تتحقق.

وأوضح البخيتي في لقائه مع برنامج "في العمق" على أثير إذاعة "سبوتنيك" أن أكبر تغيير طال القضاء نتيجة لوجود فساد فيه، مع مراعاة الكفاءة والمعايير المهنية عند التغيير، قائلا إنه لو رأى آخرون غير ذلك سيتم النظر في التغيير من قبل مختلف الجهات المحايدة.

وتابع قائلا إن التغيير يتم في كل دول العالم وهذا يتم بشكل دوري، ولكن حدث تأخير في هذه التغييرات، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك ردود فعل من قبل حزب "المؤتمر"، حول ما يحدث من تغييرات ولكن المصالح هنا ستنتهي.

واستطرد قائلا "لا يفترض أن تكون هناك ردة فعل من حزب المؤتمر، لأن التغييرات بسيطة وليست شاملة".

ومضى بقوله: "ما يتم اتخاذه من خطوات الهدف منها هو معالجة الاختلال في الوضع السياسي والاقتصادي المتردي أصلا، وكان لابد من اتخاذ هذه الخطوات منذ فترة كبيرة".

واختتم تصريحاته قائلا "أي ملاحظات من حزب المؤتمر الشعبي، حول ما يتم فلابد أن يقدمها حتى يتم النظر فيها".