"مجلس الدولة" يطالب إدارة "مصر للأسمنت المسلح" برد مبلغ 149 ألف جنيه
"مجلس الدولة" يطالب إدارة "مصر للأسمنت المسلح" برد مبلغ 149 ألف جنيه
أرسل مجلس الدولة تقريرًا إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد فيه عدم أحقية مجلس إدارة شركة "مصر لأعمال الأسمنت المسلح" في مبالغ الأرباح السنوية التي حصل عليها للعام المالي 2009 - 2010، وطالبت إدارة الفتوى بالمجلس برد تلك الأموال لمخالفتها للقانون، والتي تبلغ 149 ألف و138 جنيه، وذلك تأييدًا لتقارير الجهاز بهذا الشأن.
وقال تقرير مجلس الدولة، إنه "تبين من خلال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن رئيس الشركة وأعضاء مجلس إدارتها تجاوزوا نسبة الـ5% التي أقرها قانون الشركات بشأن الأرباح، ولا يحق للجمعية العمومية للشركة أن تقرر هذا الصرف لمخالفته الصريحة للقانون".
