مصر تواصل «حرب الجبهات المتعددة» ضد الإرهاب واستشهاد 18 شرطياً فى هجوم «مفخخ» بالعريش
تصوير:
هشام محمد
10:30 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أثناء اجتماعها
على جبهات الداخل والخارج تواصل الدولة المصرية حربها ضد الجماعات الإرهابية والمنظمات والدول الداعمة لها، وشهدت شمال سيناء، أمس، معركة جديدة ضد العناصر الإرهابية، أسفرت عن استشهاد 18 شرطياً بسيارة مفخخة استهدفت دورية أمنية.
نواب يطالبون البرلمان بشكوى «هيومان رايتس» للأمم المتحدة لوقف نشاطها الداعم للإرهاب
وحسب بيان وزارة الداخلية، فإن دورية أمنية كانت تمشّط طريق «القنطرة - العريش»، عندما اشتبهت فى سيارة، أثناء محاولة السائق اقتحام خط سير الدورية، على طريق «القنطرة - العريش» الدولى، قرب قرية التلول فى منطقة الكيلو 17. وقصفت مروحية «سيارة كروز» خاصة بالجناة، قبل نجاحها فى الفرار إلى منطقة المزارع، ما أسفر عن تفحّم 3 مسلحين.
وقالت مصادر أمنية: إن «العناصر الإرهابية رصدت الدورية الأمنية المشارِكة فى عمليات تمشيط ومداهمة موسّعة، ضمن حملة أمنية متواصلة على مدار 4 أيام»، موضحة أن «الجناة تابعوا خط السير اليومى للدورية، ما منحهم الفرصة لاستهدافها، ونصبوا كميناً واستهدفوا سيارة إسعاف فى طريقها إلى موقع الحادث، وسيارة تشويش، وأُصيب أحد المسعفين بشظايا متفرقة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة فى سيارة الإسعاف، فيما تم نقل العميد محمود خضيرى، المصاب ببتر فى القدم اليمنى، بطائرة خاصة إلى القاهرة، وخضع بعض المصابين لجراحات عاجلة».
وفى واقعة مقتل 10 إرهابيين ينتمون لتنظيم ولاية سيناء فى تبادل إطلاق الرصاص مع الأمن فجر أمس الأول، داخل شقتين بأرض اللواء بالجيزة، كشفت مصادر أمنية عن أن المتهمين حاولوا نصب كمين مفخخ لقوات الشرطة قبل مداهمتهم، حيث فجَّر أحدهم نفسه بحزام ناسف فأصاب عدداً من أفراد القوة التى اشتبكت معهم. من جهتها، طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، البرلمان بتقديم شكوى ضد منظمة هيومان رايتس ووتش، إلى الأمم المتحدة، بسبب تقاريرها المسيَّسة لتشويه صورة مصر، وقال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: إن المنظمة تتلقى دعماً سنوياً بنحو 250 مليون دولار من عدة جهات، منها قطر، لزعزعة الاستقرار وقلب نظام الحكم فى مصر، وطالب النائب يسرى الأسيوطى، عضو اللجنة، بتقديم شكوى ضد المنظومة إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان لوقف نشاطاتها المشبوهة.
وطالب ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال اجتماع اللجنة بالبدء فى تحرّك قانونى ضد المنظمة، لإجبارها على تقديم أدلة على الأكاذيب التى جاءت بالتقرير، أو مساءلتها قانونياً، وقال: «من حق كل من جاء اسمه بالتقرير أن يتقدم ببلاغ للنائب العام».
وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ادعاءات وجود «تعذيب منهجى» فى السجون غير صحيحة، مضيفاً: «الداخلية تغيرت بشكل كبير ووصف التقرير بأنه تافه، ولا يجب الالتفات له»، وأكد كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن «رايتس ووتش» تتعمد إصدار تقارير ضد مصر تتبنى وجهات نظر الجماعات الكارهة لمصر مثل «الإخوان الإرهابية»، واعتبر أن الكلام عن وجود حالات تعذيب داخل السجون «افتراءات».