نواب يطالبون رئيس البرلمان بكشف أبطال فضيحة التأشيرات

08:55 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

طالب أعضاء بمجلس النواب الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بإجراء تحقيق عاجل فى مضمون المذكرة التى تقدم بها النائب مصطفى بكرى حول تورط «نواب» فى بيع تأشيرات مخصصة لهم لشركات سياحية والاستفادة منها لأنفسهم، من أجل إبراء ساحة المجلس والكشف عن أسماء المتورطين حفاظاً على سمعة المجلس، وتطبيق اللائحة وتوقيع العقوبات ضدهم أياً كانت حتى لو وصلت لإسقاط العضوية، واتخاذ الإجراءات الجنائية ومحاسبتهم. {left_qoute_1}

وشدد النائب محمود عبدالمعز الحفنى على ضرورة إجراء تحقيق عاجل، وتطبيق اللائحة بحزم على كل من تورط فى المتاجرة ببيع التأشيرات، حتى لو وصل الأمر لإسقاط العضوية، مضيفاً: «يجب إبراء ساحة البرلمان والنواب من مثل هذه الأفعال غير المسئولة التى تسىء للجميع».

وقال النائب محمد عقل إنه يجب إجراء تحقيق عاجل إزاء ما قاله «بكرى» لكشف الحقائق كاملة، وفى حال ثبوت تورط نواب فى «بيع تأشيرات الحج» يجب معاقبتهم بإسقاط العضوية على الأقل، لأن هذا التصرف يُسىء للسلطة التشريعية.

وأضاف «عقل»: لا أشكك فى مصداقية «بكرى»، ولكن تورط نواب فى بيع التأشيرات أمر غير مقبول ومهين جداً، لأن كل نائب يحصل على تأشيرتين لتقديمهما لأبناء الدائرة، وبالتالى فهى خدمة وليست تجارة. وقال النائب عبدالحميد الشيخ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، إنه يجب التحقق من صحة ما تردد عن قيام بعض النوب بـ«المتاجرة» فى التأشيرات، باعتباره أمراً معيباً ومرفوضاً بالمرة.

وأضاف «الشيخ» أن التأشيرات التى يحصل عليها النواب، سواء من السفارة السعودية أو وزارة الداخلية، أياً كان عددها، من المفترض أن تذهب للدائرة أو من يحتاج لها، لأن هناك أشخاصاً يقدمون فى قرعة الحج منذ عشرات السنوات ولم يحصلوا عليها، ومن ثم يمنحهم النائب هذه التأشيرة، مستطرداً: قيام أى نائب ببيع التأشيرات والمتاجرة بها أمر يجب التصدى له، وتطبيق اللائحة على من يثبت تورطه بالفعل، لأنه أمر فج ومهزلة مرفوضة، ولو أسقطت عضويتهم «مش هنزعل».

وقال النائب رضا البلتاجى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن التحقيق فى هذا الأمر يجب أن يتم سريعاً وكشف تفاصيله أمام الرأى العام، ومن باب الشفافية، مبدياً أسفه إزاء قيام بعض النواب بهذا التصرف الذى يمس سمعة النواب جميعاً، ويسىء لنا فى دوائرنا، معتبراً أن متاجرة بعض النواب بتأشيرات الحج «أمر مُخز وتصرف مشين»، وشدد على ضرورة تطبيق اللائحة، وتوقيع العقوبات على كل من تورط أياً كانت هذه العقوبة «والأمر فى النهاية وفق ما يراه جموع النواب».

من جانبه طالب النائب عبدالحميد كمال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بكشف أسماء هؤلاء النواب، وإحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم فى حال ثبوت تورطهم، «وفضحهم فى دوائرهم» لاستغلالهم السلطة التشريعية بشكل مُخزٍ.

وأضاف النائب إيهاب عبدالعظيم أن ما تردد حول «بيع وشراء» تأشيرات وتورط بعض النواب أمر خطير يمس سمعة أعضاء البرلمان بالكامل، ويستوجب التحقق من صحته وكشف جميع الملابسات لإبراء ذمة النواب فى حال عدم حدوث هذا الفعل، أو تطبيق اللائحة ضدهم فى حال «تورطهم».

وأكد «عبدالعظيم» أن هذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على جميع النواب، و«يشوه» صورتهم فى دوائرهم، وبالتالى يجب التحقق من صحة هذه المعلومات ومواجهة الأمر بحزم شديد.

وقال النائب السيد عبدالعال إنه إذا ثبت أن هناك نواباً باعوا تأشيرات الحج يتعين على المجلس إحالتهم للجنة القيم ومحاسبتهم حسب اللائحة، لافتاً إلى أن المعلومات التى جرى تداولها فى أروقة المجلس تشير إلى أن هؤلاء النواب استخدموا حاجة كبار السن لهذه التأشيرات وقاموا ببيعها، مضيفاً: «رفضت من الأساس تسلم هذه التأشيرات لأننى اعتبرتها بمثابة تدخل فى أعمال المجلس».