غدا.. «القضاء الإداري» تنظر الطعن على قانون «التجمهر»
محكمة القضاء الإداري - أرشيفية
تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا، الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التي تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل به، والذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات بالسجن على المتظاهرين السلميين.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71، كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.