لجنة تحقيق برلمانية فى «بيع تأشيرات الحج».. والعقوبة تصل إلى «إسقاط العضوية»
صورة أرشيفية
يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل التحقيق فى اتهام بعض النواب ببيع تأشيرات الحج المجانية المخصّصة للنواب، فى ضوء المذكرة التى تقدّم بها النائبان مصطفى بكرى وتامر الشهاوى، ومطالبة النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، بالتحقيق مع المتورطين فى تلك الفضيحة، حسب قوله.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن» إن الدكتور على عبدالعال سيشكل لجنة تقصى حقائق منبثقة عن لجنة القيم للتحقيق. ومن المنتظر أن يتقدم صاحب إحدى شركات السياحة السبت المقبل بمذكرة لرئيس المجلس يقدم خلالها الأدلة والمستندات التى تدل على صحة اتهام بعض النواب ببيع التأشيرات. وأشارت المصادر إلى أن ثبوت صحة الاتهامات سيؤدى إلى إسقاط عضوية النائب المتورط، حيث تُعد تلك الجريمة وفق اللائحة إخلالاً بواجبات العضوية وفقدان الثقة والاعتبار. وتابعت المصادر أن أبرز المتورطين أحد نواب البحيرة «م. ع». وتقدم النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أمس بطلب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن المطالبة بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق حول التأشيرات التى مُنحت للنواب، بواقع تأشيرتين لكل عضو بالمجلس. وقال «سميح» فى الطلب: «تردّدت أقاويل مست كلاً منا فى دائرته بشأن الحصول على أكثر من تأشيرتين، وقيام البعض بالمتاجرة بها، والأولى أن نطبق الرقابة على أنفسنا».
وطالب «سميح»، بضرورة معاقبة من فعل ذلك إلى حد إسقاط العضوية، وتبرئة ساحة النواب المحترمين.