"أراضي الدولة" تناقش اللائحة التنفيذية لقانون تفويض المحافظين بالتقنين
المهندس ابراهيم محلب
واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعاتها، لمتابعة تنفيذ خطة عمل المحافظات للبدء في تقنين أوضاع شاغلي أراضى الدولة.
وانتهت اللجنة من دراسة مقترحات المحافظين على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2014، والخاص بجواز تفويض المحافظين في إجراءات التقنين للجادين، والتي عرضها بالتفصيل الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية.
كما اعتمدت اللجنة التقديرات الخاصة برسوم الفحص التي قدمتها وزارة المالية، مع دراسة مد الفترة المحددة للجان المحافظات، لمعاينة الأراضي محل التقنين إلى شهر بدلا من 15 يوما، استجابة لاقتراح أغلب المحافظين بسبب كثرة الطلبات، واتساع المساحات المطلوب تقنينها.
واستعرضت اللجنة أيضا الخطاب الذي سيقدمه المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى مجلس إدارة الهيئة، للحصول على قرار بتفويض المحافظين في إجراءات التقنين على الأراضي الواقعة في ولايتها، وفقا للقانون الجديد.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو مساندة الدولة للمواطنين في تعمير الأرض واستزراعها، مشيرا إلى أن جميع الطلبات التي تلقتها اللجنة أو الجهات المعنية بالتنسيق معها سواء هيئة التنمية الزراعية أو الخدمات الحكومية خلال الفترة الماضية، أرسلت إلى المحافظات، لتنضم إلى الطلبات الجديدة، وسيكون مطلوبا من أصحاب هذه الطلبات استكمال ما تطلبه لجان المحافظات من أوراق أو سداد ما يستحق عليهم من رسوم فحص ومعاينة بحسب ما ستقرره اللائحة التنفيذية.
وقال "محلب"، إن إجراءات الفحص والمعاينة والتقدير ستكون سريعة وناجزة حرصًا على مصالح الجادين من شاغلي الأراضي، وتحصيل مستحقات الدولة التي تأخر تحصيلها كثيرا بسبب بعض المعوقات القانونية والإدارية والتي تم إنهاء معظمها.
وفي السياق نفسه، عرض المهندس حمدي شعراوي المدير التنفيذى لهيئة التعمير، خطة عمل لجان تقييم مخالفات طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي، حيث تمكنت اللجان حتى الآن من معاينة نحو 360 حالة على الطبيعة، ورفع المساحات المخالفة بها بدقة، وبأحدث أساليب الرفع المساحي، ويجرى الآن تقدير القيمة المالية لمخالفات النشاط الخاصة بها وفق المعاينات التي تمت لها.
وانتهت لجان التقدير من 246 حالة حتى الآن، ويتم تقدير باقي الحالات على التوالي، ومتابعة اللجنة العليا بها لاعتمادها، ومخاطبة المخالفين بها لسداد ما يستحق عليهم لصالح الدولة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهربين سواء بالحجز الإداري أو إحالة ملفاتهم إلى قاضي التحقيق.
وطلب اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، أن تنتهي لجان المعاينة من باقي الحالات خلال 8 أسابيع على أقصى تقدير لتنتهي مشكلة مخالفات الطريق الصحراوي بشكل نهائي، مؤكدًا أن الحرص على التقديرات الجديدة سببه أن كثيرا من التقديرات السابقة لم تكن دقيقة وكانت تهدر أموالا على الدولة دون وجه حق، وهو ما دعا اللجنة إلى ضرورة إعادة المعاينات، وتقدير حق الدولة بدقة.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير اللجنة الخاصة بالحجز الإداري عن وجود 9 حالات ممن خالفوا النشاط على الطريق الصحراوي، وقدرت مستحقات الدولة عليها بنحو 3 مليارات جنيه، ورفضوا السداد ولم يتم التوصل سوى إلى حالتين فقط لإعلانه بإجراءات الحجز بسبب عدم استدلال المحضرين على عناوينهم.
وفي هذا الإطار، كلفت اللجنة اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية بالتنسيق مع هيئة التعمير، واللجنة القانونية، لعرض مذكرة بالمعوقات القانونية التي تعطل إجراءات الحجز الإداري، والثغرات التي ينفذ منها المتهربون لعرضها للمناقشة، ورفع المقترحات المطلوبة إلى مجلس الوزراء لسد هذه الثغرات.