سياسي تونسي لـ«الوطن»: المصادقة على قانون «المصالحة» حدث تاريخي
سياسي تونسي لـ«الوطن»: المصادقة على قانون «المصالحة» حدث تاريخي
قال السياسي التونسي عصام بوسالمي، إنَّ المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري تمت بـ(117 نعم) و(01 احتفاظ) و(9 رفض)، التي جرت في جلسة عامة ويعتبر قانون المصالحة الإدارية مكسبًا وحدثًا تاريخيًا لتونس، ورد اعتبار لموظفي الإدارة التونسية الذين نفّذوا تعليمات السلطة في ظل النظام السّابق دون تحقيق أي منفعة خاصة.
وأضاف «بوسالمي» لـ«الوطن»: «نعلم أن قانون المصالحة الادارية من مقترح وبرنامج رئيس الجمهورية والذي بدوره أكد للتونسيين وجميع الشعوب أنَّ في هذا القانون لا يوجد فيه منتصر ومهزوم بل فقط منتصر وحيد هو تونس».
وأوضح السياسي التونسي أنَّ جميع الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والمنظمات تعلن عن مساندتها لقانون المصالحة الإدارية وتوافقه ضمن قانون العدالة الانتقالية وأحكام الدستور الجديد، وبدورهم عبروا في أغلب صفحاتهم على شبكة التواصل الاجتماعي عن لذة انتصار الديمقراطية في الدولة التونسية.
وقال: «أكدت سابقًا منذ ثلاثة أشهر أن قانون المصالحة سيمر وبالديمقراطية ولم يكن تكهنًا فهو ثقة في مشروع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي يسعى للقفز بتونس لمستقبل أفضل وبعث لثقافة التونسيين في الذهاب بالانتقال الديمقراطي نحو مربع المصالحة والوئام الوطني بعيدًا عن منطق العنف والاقتتال والفوضى».
وأكد أنَّ الفصل الأول من القانون يعطي عنوانًا لامعًا وشفافًا، فالفصل الأول يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة، وهذا كله يصب في صالح المصالحة الوطنية.
