لجنة لتوحيد الإدارات المالية بـ«الوطنية للإعلام»

07:43 م | الجمعة 15 سبتمبر 2017

تعتزم الهيئة الوطنية للإعلام توحيد القطاعات المالية بمبنى ماسبيرو، ودمجها فى كيان جديد يسمى «الوحدة المالية»، وذلك بعد انتهاء اللجنة المالية المشكلة بقرار حسين زين، رئيس الهيئة، من فحص المسندات المتعلقة بإدارات «الهندسة الإذاعية والأخبار والأمانة العامة ورئاسة الاتحاد والتليفزيون»، وقال مصدر مسئول باللجنة إن الوحدة المالية ستبدأ نشاطها بعد انتهاء مشروع هيكلة ماسبيرو، الذى سيترتب عليه إلغاء القطاع الاقتصادى فى الهيئة الوطنية للإعلام، وأضاف أن اللجنة ستباشر عملها بداية من الأسبوع المقبل بفحص الشئون المالية الخاصة بجميع القطاعات، لسد الثغرات التى تسببت فى إهدار أموال ماسبيرو، ودراسة البنود الخاصة بالإنفاق داخل كل قطاع على حدة، إلى جانب وضع التصورات الخاصة بإنشاء «الوحدة المالية» التى ستعمل مع بداية الهيكلة، وتابع: «نعكف على إعداد تقارير دورية عن الإدارة المالية بكل قطاع على حدة، تتضمن البنود غير الواضحة فى الميزانيات وأوجه إنفاقها، كما ستكشف اللجنة عن العديد من المفاجآت فى الأيام المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بأسباب وقف بعض المستحقات المالية للعاملين بماسبيرو، الأمر الذى أدى إلى اندلاع خلافات بينهم وبين القطاعات مثل فروق الضرائب، كما تعمل اللجنة على فحص جميع الأوراق للوقوف على المخالفات وإعداد تقرير عنها سيرفع إلى حسين زين، رئيس الهيئة».

{long_qoute_1}

ومن جانبه، أكد المهندس أمجد بليغ، أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، أن اللجنة المالية المشكلة تهدف إلى تطوير الوضع المالى للهيئة وتوحيد أرصدة الصرف للحسابات البنكية، منوهاً بأنه تم توجيه جميع رؤساء القطاعات بماسبيرو بمساعدة اللجنة ومدها بجميع البيانات والمستندات اللازمة لإنجاز مهمتها، وأردف: «اللجنة المالية تعتبر ضمن لجان عدة شُكلت مؤخراً داخل ماسبيرو، لتنفيذ الإصلاح المالى والإدارى والهندسى والمحتوى الإعلامى والبنية الأساسية داخل جميع قطاعات الهيئة، وهو ما يصب فى صالح العاملين بالإعلام الوطنى»، وأوضح أن اللجنة المالية غير مختصة بمستحقات العاملين، كما أنها لا تنوى تغيير السقف الخاص برواتبهم، مؤكداً أن نظام الأجور لن يتم المساس به.

جدير بالذكر أن اللجنة المالية برئاسة حسن النحاس، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بقطاع الأمانة العامة، تضم فى عضويتها أمل الجندى، مستشار رئيس الإذاعة، مساعداً لرئيس اللجنة، إلى جانب سيد محمد ومحمود صابر وأحمد محمود، ومحمد مصطفى من قطاع ماليات الإذاعة، وأحمد عبدالرحمن من قطاع الأمن، وطارق التونى، ومحمد طلعت ومحمد عبيدة من اللجنة المتخصصة، ومحمد الشريف وأحمد عبدالله من الأمانة العامة.