بلاغات من عمال "مجاويش للبترول" لكشف الفساد المالي والإداري بالشركة

تقدم عدد من عمال شركة مجاويش للبترول حقل "عش الملاحة " شمال الغردقة، ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، لكشف الفساد المالى والإدارى بالشركة، كما تقدموا بشكوى لديوان المظالم برئاسة الجمهورية يتظلمون فيه من إهمال الشركة لهم على حد قولهم. كانت الشئون القانونية بشركة مجاويش للبترول بالبحر الأحمر حررت محاضر بقسم شرطة ثانى الغردقة، ضد العاملين المعتصمين اتهمتهم بإهدار المال العام، ومنع جهات مسئولة بالشركة من دخول الموقع وأن الاعتصام تسبب فى توقف إنتاج الشركة من البترول الخام بسبب الاعتصام المفتوح من العاملين والمهندسين. وأكد العاملون أن الشئون القانونية تفاوضت معهم لفض الاعتصام ورفضوا، لحين تنفيذ مطالبهم ومن أهمها على حد قول العاملين هى تغيير مجلس الإدارة وتحديد مهام الشريك الأجنبي مع الهيئة العامة للبترول وتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات للتفتيش على الفساد المالي والإداري بفرع الشركة بالغردقة. وكان العمال قد اعتصموا منذ بداية شهر يونيو الماضى وشددوا على عدم تنازلهم عن مطالبهم والإصرار عليها رغم خطة التجويع التى وضعتها الشركة لإجبارهم عن التنازل عنها وتقدموا ببلاغ إلى كل من محافظ البحر الأحمر ومكتب العمل بالمحافظة، يتهمون فيه إدارة الشركة بمنع إرسال التحويلات النقدية من المركز الرئيسي للشركة، مما جعل حقل عملهم خالي تماما من أي طعام أو مواد غذائية على حد وصفهم. وأوضح مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه التى حصلت "الوطن" على نسخة منه، عن موقفه فيما يخص الاعتصام الذى استمر مدة طويلة، ومنذ بداية الاعتصام كانت هناك الكثير من مطالب المعتصمين وتمت الاستجابة إلى معظمها رغم أن المعتصمين يواصلون التصعيد فى مطالبهم، وقد عقد مجلس الإدارة اجتماعا للتصديق على معظم مطالب المعتصمين وأشارت الشركة إلى وجود أيادى خفية تحاول التصعيد والوصول بالأزمة إلى نفق مظلم.