القضاء الإداري يؤجل نظر طعون حل "الشعب" للغد.. ومقيمو الطعون ينهون الخصومة

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون المقدمة على قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب لجلسة الغد، فيما ترك المحامون مقيمو الطعون تركوا الخصومة، باعتبار أن القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب قد أنهى الخصومة. كانت أكثر من 6 دعاوى، قدمت إلى القضاء الإدارى طالبت بإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب، وهي الدعاوى التي أقامها كل من الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، والنائب عصام سلطان، والمحامي نزار غراب، إضافة إلى 3 آخرين طالبت جميعها بوقف قرار حل المجلس، وتمكين النواب من دخول مقر البرلمان. واستندت الدعاوى إلى انعدام حكم المحكمة الدستورية العليا، لخروجه عن اختصاصاتها الممنوحة لها بحكم القانون، وما يترتب على ذلك من انعدام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنه لا يستند إلى نص دستوري يتيح ذلك، بحسب ما جاء بالدعاوى. وأضافت الدعاوى التى اختصمت كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أن قرار منع بعض النواب من دخول مقر البرلمان يعد انتهاكا صارخا لحقوقهم القانونية بصفتهم ممثلين للشعب.