بلاغ يطالب النائب العام بتطبيق غرامة التخلف عن التصويت في الانتخابات
طالب المحامي نبيه الوحش، النائب العام د.عبد المجيد محمود، بسرعة إصدار قرار عاجل موجهاً إلى جميع وكلائه على مستوى الجمهورية بتفعيل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتها في جزئية تحصيل الغرامات من جميع الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم سواء في الانتخابات البرلمانية "شعب وشورى" لعام 2011/2012 أو انتخابات رئاسة الجمهورية، والبالغ قيمتها 2.5 مليار جنيه.
كما طالب الوحش التنبيه على النائب العام بتفعيل هذا القانون؛ لأنه فيه إعلاء لتأسيس سيادة القانون، وأن القوانين تشرع وتصدر لتفعل وتطبق وليس لتهمل أو تترك أو تنسى على حد قوله، إضافةً إلى أن يكون تفعيل هذا القانون وتحصيل تلك الغرمات في مدة أقصاها شهر من تاريخ وصول هذا الإنذار وإلا سيضطر إلى اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طعناً في هذا القرار السلبي، تمهيداً لاستصدار حكم بإلزام النائب العام بتحصيل هذه المبالغ ، فضلاً عن اللجوء إلى رفع دعوى مخاصمة لمعاليه لتعطيله لنص قانوني دون مبرر، فضلاً عن أن عدم تحصيل هذه الغرامات يمثل إهداراً للمال العام ويخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور ويخل بالقاعدة القانونية أو المصطلح الخاص بكلمة قانون وتعني أنها قاعدة عامة مجردة تطبق على الجميع دون إبطاء أو عدم تفعيل .