بنك مصر على قائمة رعاة مؤتمر الشمول المالى

08:56 م | الأحد 17 سبتمبر 2017

يعد الشمول المالى توجهاً استراتيجىاً للاستقرار المالى والاجتماعى، ومحوراً من محاور التطور الاقتصادى، ودفع النمو فى البلدان التى تتبنى مفهوم «الشمول المالى»، من إتاحة واستخدام كافة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺑﻤﺎ فى ذلك الحسابات المصرفية والتوفير، وخدمات اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، وخدمات التأمين، وخدمات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺋﺘﻤﺎن، ﻟﺘﻔﺎدى ﻟﺠﻮء اﻟﺒﻌﺾ إلى اﻟﻘﻨﻮات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، التى ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف، الأمر الذى دفع البنك المركزى واتحاد بنوك مصر لتعزيز الشمول المالى، واتخاذ خطوات جادة فى هذا السياق.

هذا ويؤمن بنك مصر، كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى، بمدى أهمية الشمول المالى ودوره فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى، وسلامة الاستقرار المصرفى والمالى والتنمية الاجتماعية، ويقوم بالعديد من الأنشطة التى تضمن تحقيق الشمول المالى. وعليه، فإن بنك مصر يمتلك أكبر شبكة فروع فى مصر تبلغ نحو 590 فرعاً بنهاية العام المالى 2016 - 2017 منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن وجوده الخارجى بالإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وفرنسا، وألمانيا، ومكتبى تمثيل بالصين وروسيا، وتماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى يستهدف البنك إنشاء 281 فرعاً جديداً خلال الأعوام الخمسة القادمة، ليرتفع بعدد فروعه إلى نحو 875 فرعاً بحلول 2022 تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة، ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وُجدوا، ويدعم البنك فى ذلك التسهيلات التى يقدمها البنك المركزى، خاصة الفروع الصغيرة فى محافظات الصعيد والدلتا، حيث يبلغ المخصص الذى يواجه تلك الفروع من القاعدة الرأسمالية 20 مليون جنيه لكل فرع عادى، و5 ملايين جنيه لكل وكالة أو فرع صغير داخل القاهرة، ويبلغ 2 مليون جنيه لكل وكالة أو فرع صغير خارج القاهرة، وبالنسبة لمحافظات الوجه القبلى يبلغ المخصص 1 مليون جنيه، وهو ما يسهم بشكل رئيسى فى دعم ثقافة الشمول المالى.