رئيس القابضة للتشييد: للشركات حق بيع وشراء حصص في شركات أخرى قانونا
رئيس القابضة للتشييد: للشركات حق بيع وشراء حصص في شركات أخرى قانونا
- إدارة الشركة
- إعادة الهيكلة
- البورصة المصرية
- الشركات القابضة
- الشركة القابضة للتشييد
- رئيس مجلس إدارة
- شركات القطاع الخاص
- أدوات
- أسهم
- أعمال
- إدارة الشركة
- إعادة الهيكلة
- البورصة المصرية
- الشركات القابضة
- الشركة القابضة للتشييد
- رئيس مجلس إدارة
- شركات القطاع الخاص
- أدوات
- أسهم
- أعمال
قال المهندس محمود حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 يتيح ويمنح الشركات القابضة الحق في تملك وشراء حصص وأسهم في الشركات المشتركة والخاصة.
وأكد حجازي، لـ"الوطن"، أن القانون عندما أعطي الحق للشركات بتملك الحصص والأسهم منحها أيضا حق التخارج بالبيع من الشركات المشتركة.
"وأضاف "حجازي" أن الشركات القابضة في قطاع الأعمال تدير محافظ استثمارية بغرض الربح ومن حقها اخاذ القررات الاستثمارية المتاحة أمامها من أجل تحقيق الربحية والاستثمار في الشركات سواء الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة في قطاع الأعمال وكذلك شركات القطاع الخاص "المشتركة"، مؤكدا أن بيع الحصص والاسهم في تلك الشركات أحد الأدوات التمويلية المتاحة أمام الشركات بغرض التطوير أو إعادة الهيكلة.
كانت مصادر مسؤولة بوزارة قطاع الأعمال العام، قد كشفت لـ الوطن" أن الوزارة ستدرس بيع بعض الحصص والمساهمات المملوكة لها فى الشركات المشتركة، البالغ عددها 290 شركة فى جميع القطاعات، سواء زراعية أو صناعية أو كيماوية أو معدنية أو تأمين، بهدف عدم مزاحمة القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد المحلى وتنشيط البورصة المصرية بعد الانتهاء من إعادة تقييمها.
