كلمة وزير الكهرباء في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الكهرباء
ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة مصر، في أثناء مشاركته بالدورة 61، للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقدّم الدكتور شاكر التهنئة إلى السيدة Maria Zeneida Angara Collenson، وإلى أعضاء المكتب الموقر، على انتخابها رئيسا للدورة الـ61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متمنيا لها التوفيق في رئاسة المؤتمر هذا العام.
وأكد دعم وفد مصر الكامل لإنجاح المؤتمر، كما تقدم بالتهنئة للمدير العام "يوكيا أمانو" على إعادة انتخابه لفترة ثالثة بتوافق الآراء، بما يؤكد ثقة الدول الأعضاء مجددا في قدرته على إدارة وتسيير أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحرفية من أجل تحقيق أهداف الوكالة، وخصوصًا استخدام التطبيقات النووية للأغراض السلمية.
كما هنأ أيضًا دولة جرينادا لانضمامها لعضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح "شاكر"، أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع.
وأشار إلى أن البرنامج "النووي المصري" يقوده ويشرف عليه كوادر فنية على درجة كبيرة من الحرفية والمهنية بما يضمن التشغيل الآمن والسليم لمحطات الطاقة النووية التي سيتم بناؤها خلال السنوات المقبلة والمتمثلة في 4 وحدات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية قدرة كل منها 1200 ميجاوات، حيث تهدف استراتيجية القطاع إلى توفير الكهرباء اللازمة من خلال تنويع مزيج الطاقة من كل المصادر "رياح – شمسي – فحم – نووي – غاز – بترول" وغيرها، لمجابهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية حيث وصل الاستهلاك وقت الذروة خلال الصيف الحالى لها 30800 ميجاوات.
ونوّه بالانتهاء بالفعل من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووي، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفد.
وأضاف أن مصر تؤكد الدور المهم والحيوي الذي تضطلع به الوكالة في نقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وهو الدور الذي يجب أن تحرص جميع الدول الأعضاء على استمراره ودعمه لتكثيف أنشطة برامج التعاون الفني في الدول النامية، دون قيد أو شرط، بما يسهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخصوصًا في مجال الزراعة والأغذية والصحة الإنسانية وإدارة مصادر المياه والبيئة والصناعة، وكذلك في مجال التطبيقات النووية وإدارة المعرفة.
وشدد على أن مصر لا تدخر وسعا لإتاحة مرافق أبحاثها النووية لتدريب الكوادر البشرية العربية والإفريقية، وتقديم خبراتها في المجال النووي، ولا سيما في إطار اتفاق "الأفرا" الذي تترأسه مصر حاليًا "وهى اتفاقية بين الحكومات الإفريقية لتحقيق التعاون والتكامل على مستوى القارة، لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من أجل السلام، تم توقيعها في 4 أبريل سنة 1990، ويبلغ عدد الدول الإفريقية المشتركة بها 37 دولة من بينها مصر ومقرها القاهرة".