الخدمات النقابية: قانون العمل الجديد يحتاج لتغيير بعض بنوده
الخدمات النقابية: قانون العمل الجديد يحتاج لتغيير بعض بنوده
- القانون الجديد
- المعاهدات الدولية
- النقابة العامة
- النقاط الخلافية
- دار الخدمات النقابية
- عمال الغزل والنسيج
- فرض قيود
- إضراب
- اسبوع
- اضراب
- القانون الجديد
- المعاهدات الدولية
- النقابة العامة
- النقاط الخلافية
- دار الخدمات النقابية
- عمال الغزل والنسيج
- فرض قيود
- إضراب
- اسبوع
- اضراب
قال كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إن هناك العديد من مواد قانون العمل طالبنا بتغيرها في القانون الجديد لأنها متناقضة مع دستور 2014، ويعتبر الجزء الخاص بتنظيم الإضراب من النقاط الخلافية الواضحة على مشروع قانون العمل الجديد، حيث فرض قيود على تنظيم الإضراب، يستحيل على العمال تنفيذها.
وأضاف منسق دار الخدمات النقابية والعمالية لـ"الوطن": "شرط موافقة ثلثي النقابة العامة على الاضراب يخالف القانون والدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر من قبل".
وتابع عباس: "لا يمكن أن تتحكم النقابة العامة في إقامة الإضراب من عدمه، فعدم وجود تنظيم نقابي حقيقي يعبر عن العمال أحد أبرز الأسباب التي تقود إلى الإضراب فكيف اشترط موافقة من ثلثي النقابة للدخول في غضراب، ولعل دخول عمال الغزل والنسيج بالمحلة في إضراب استمر على مدار أسبوعين، وانعدام الثقة بين العمال والنقابة العامة القائمة على العضويات الجبرية خير دليل على ذلك".
