خبير اقتصادي: 4 إجراءات لتخفيض معدل التضخم لـ 7%

10:14 م | الاثنين 18 سبتمبر 2017

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، اليوم، إن مصر تسير في الاتجاه الصحيح لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية، مشيرًا إلى أنه يستهدف معدل تضخم يبلغ 13%، في الربع الأخير من عام 2018، ثم خفض المعدل إلى 7% على المدى المتوسط.

قال الدكتور فرج عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، إن قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بشأن استهداف خفض التضخم إلى 7 %، يشعر المواطنين بالارتياح والاطمئنان وعدم ارتفاع الأسعار التي يعاني منها الشعب المصري.

وأوضح عبد الفتاح لـ "الوطن"، أنه توجد 3 إجراءات لتخفيض معدل التضخم أولها زيادة كميات السلع والخدمات المتاحة للتعامل عليها، حيث أن زيادة كمياتها يؤدي إلى خفض الأسعار وبالتالي خفض التضخم، وثانيها انخفاض قيمة الدولار الذي يؤثر بشكل كبير على معدل التضخم.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن زيادة الاستثمار وفتح فرص كثيرة أمام المستثمرين وتوفير لهم ما يريدونه لزيادة الاستثمارات الأجنبية داخل مصر يساهم في خفض معدلات التضخم.

ويرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن أهم الإجراءات التي يمكن اتباعها لخفض التضخم هي معالجة المسببات التي أدت لارتفاعه، ومنها القضاء على جشع التجار الذين تسببوا في زيادة ارتفاع الأسعار، من خلال الرقابة التي تفرضها الحكومة عليهم، وانخفاض قيمة الدولار من خلال زيادة المعروض منه وتخفيض الطلب عليه.