تأجيل الطعن ضد قرار «الداخلية» بتجديد البطاقة كل 7 سنوات

06:55 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من نصر الدين حامد المحامي، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات لمخالفته القانون والدستور، لجلسة 25 نوفمبر المقبل.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 8186 لسنة 58 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما، وذكر أن قرار 1723 لسنة 2008 الصادر من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بتجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات مخالفًا للدستور والقانون لا يستند لأسباب منطقية وبه شبهة إهدار أموال الشعب وسرقة للدعم، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت برفض الدعوى، التي طالبت بعدم تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات.