«المالية» تدرس إنشاء مجمع متكامل لحفظ الوثائق والملفات
وزارة المالية - ارشيفة
أعلنت وزارة المالية، أنها تدرس إنشاء مجمع مركزي في الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يضم أرشيف الكتروني للوثائق والمستندات التاريخية التي تضمها دار المحفوظات، إلى جانب وثائق المصالح التابعة لوزارة المالية، مثل «الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، والجمارك».
وأضافت وزارة المالية، في بيان منها اليوم، أنه يتم استخدام أحدث الطرق الخاصة بالحفظ الإلكتروني، وكذلك رقمنة الوثائق، ما سيساعد على ربط قواعد البيانات الخاصة بالمصالح المختلفة، وتطوير الخدمات التي تقدمها للجمهور، وتيسير تبادل المعلومات والبيانات بين المصالح والوزارة والجهات الحكومية المختلفة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن دار المحفوظات واحدة من أهم وأغنى أوعية الوثائق في مصر، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، لا سيما وأنها تضم كما هائلا من الوثائق، التي تؤرخ للحقب المختلفة للتاريخ، بعضها يرجع للعهود العثمانية والحملة الفرنسية، وتغطي أنشطة الكيان الرسمي للدولة، ومن أهم مصادر البيانات والمعلومات لفئات المجتمع كافة، سواء المواطن العادي أو الباحثين أو بعض الجهات الرسمية.
ولفتت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى الانتهاء من رقمنة نحو 5 ملايين وثيقة من محتويات دار المحفوظات، وفقا للبروتوكول الموقع مع مكتبة الإسكندرية، والذي يهدف إلى عمل مسح ضوئي لبعض سجلات مكلفات الأطيان الزراعية، لتقليل الاعتماد على السجلات الورقية، مؤكدة الانتهاء من منظومة المراقبة بالدوائر التليفزيونية والتسجيل الرقمي للأحداث لمبنى دار المحفوظات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة.
وأوضحت حسين، أن الكوادر البشرية بمصلحة الضرائب العقارية التي تتبعها دار المحفوظات، تستكمل فهرسة الوثائق والمحررات الرسمية التي تمتلكها دار المحفوظات، وإعداد نسخ إلكترونية منها لحفظها على الحاسب الآلي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على هذه الثروة القومية، والتي لعبت دورا مهما في تاريخ مصر الحديث، إلى جانب سهولة الاطلاع عليها من قبل الباحثين والمهتمين بالتراث الاجتماعي لمصر، حيث إن دار المحفوظات تشمل نسخا من الوثائق الرسمية للدولة المصرية منذ عهد محمد علي باشا.
من جانبه، قال شريف حازم مستشار وزير المالية، إن دار المحفوظات تقدم العديد من الخدمات للجمهور، يمكنهم من خلال بياناتها الحصول على شهادات الميلاد والوفيات المسجلة بمصر منذ عهد محمد علي باشا والي عام 1961، والحصول على صور رسمية للكشوف الرسمية لملكيات الأطيان الزراعية والعقارات، إلى جانب ثروة هائلة من المعلومات عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر، منذ عصر محمد علي باشا إلى ستينيات القرن الماضي، حيث يوجد بها 90 ألف ملف خدمة لكبار موظفي الدولة المصرية، منها 1500 ملف خدمة لأهم شخصيات مصر السياسية، مثل الزعماء أحمد عرابي وسعد زغلول وجمال عبدالناصر ومصطفي باشا النحاس، إلى جانب كبار مفكري مصر، مثل الشيخ محمد عبده وطه حسين ونبوية موسي وأحمد بك شوقي وعلي باشا مبارك والشيخ مصطفي المراغي والدكتور عبدالرازق السنهوري وعبدالرحمن بك عزام، وهذه الملفات تتضمن البيانات عن حياتهم الوظيفية، وللاستفادة من هذه الثروة المعلوماتية، يتردد على الدار باحثين مصريين وأجانب من جميع أنحاء العالم.
وأكد شريف، أن دار المحفوظات تتزايد أهميتها لاحتفاظها بالعديد من الوثائق التاريخية والأحكام القضائية وملكيات الأطيان، منذ العام 1872، ودفاتر فك الزمام ومساحات الأراضي والعقارات المعتمدة من هيئة المساحة، إلى جانب جرد للعقارات والخرائط المساحية ومحافظ الأملاك الأميرية ودفاتر تقسيم العائلات، وتوزيع المساحات العمومية ومحفوظات وزارة الأشغال العمومية، وأحكام المحاكم المختلطة والأهلية والمجالس البلدية والقروية، والحجج الشرعية القديمة للثروة العقارية بمصر، والمخطوطات الأثرية ودفاتر المواليد والوفيات بالجمهورية، وكلها مسجلة على نظام الميكروفيلم، الذي كان يعد من أفضل طرق الحفظ والاسترجاع قبل الرقمنة الإلكترونية.
يذكر أن دار المحفوظات العمومية، من أقدم الكيانات المعنية بالمحفوظات والوثائق في العالم، حيث تسبق في إنشائها دار المحفوظات العامة في لندن بنحو 10 سنوات، وتسبق الأرشيف الوطني الفرنسي بنحو 30 عاما، كما تضم دار المحفوظات مركزا لترميم المحفوظات والوثائق بها، والذي يعد من أقدم مراكز الترميم على مستوى العالم.