"العسكري": نثق من احترام مؤسسات الدولة للإعلان الدستوري وسنظل منحازين للشرعية

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه منذ تحمله مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية، "انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، ولم يلجأ الى أى إجراءات استثنائية، وأعلى في ذلك قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة، مؤكداً أهمية سيادة القانون والدستور، حفاظاً على مكانة الدولة المصرية، واحتراماً لشعبها العظيم". وقال المجلس، فى بيان له مساء اليوم، الاثنين، "إن القرار رقم 350 لسنة 2012 أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لصلاحياته، وهو قرار تفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه، كما أن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيه 2012 فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر البلاد بها، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد". وتابع البيان "نحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدول ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية، وعدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الأعلى، واتهامه بإبرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرص على التمسك بها واحترامها، والقوات المسلحة ملك لشعب مصر العظيم وستظل دائماً وفية بعهدها بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح الشعب".