لجنة تعديل الدستور تستأنف عملها.. واتحادات العمال تتمسك بـ 4 مرشحين فى لجنة الـ «50»

تواصل اللجنة الفنية لتعديل الدستور، المعروفة بلجنة الـ«10» أعمالها غداً، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، لاستكمال التعديلات على نحو 30 مادة من دستور 2012 المعطل. ومن المقرر أن يعقد المستشار على عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية ومقرر اللجنة، مؤتمراً صحفياً الأحد المقبل، لإعلان ما توصلت إليه اللجنة بشأن عدد المواد المعدلة أو المحذوفة. وطلبت مؤسسة الرئاسة من اللجنة مواصلة عملها، والتعاون مع لجنة الـ(50)، التى سيصدر قرار بتشكيلها فور انتهاء الهيئات والمؤسسات من الاتفاق على أسماء مرشحيها. وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، إن الرئيس عدلى منصور اجتمع مع عوض، ونقل الأخير رغبة أعضاء اللجنة فى معرفة مصيرهم بعد انتهاء مهمتهم، وبدء تشكيل لجنة الـ50، فطلب منه منصور استمرار اللجنة فى عملها لتتعاون مع لجنة الـ50. وأبدى عوض للرئيس تخوفه من أن تتواصل لجنة الـ«50» بشكل علنى مع الإعلام، ما يمكن أن يسبب بلبلة، إذا حاول كل عضو باللجنة فرض وجهة نظره بشأن المواد الخلافية فى الدستور بتصديرها للصحافة والإعلام، الأمر الذى قد يؤدى لفشلها كما حدث مع الجمعية التأسيسية السابقة، إلا أن منصور أخبره أن الأمر سيكون فى يد لجنة الـ50، التى ستختار من بينها رئيساً لها، ولا يحق لمؤسسة الرئاسة أن توجه أعمالها. من جهة أخرى، قال جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، لـ«الوطن»، إن الاتحاد رشح 5 شخصيات لتمثيله باللجنة، ولن يقبل بنسبة أقل. وقال مالك بيومى، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن المكتب التنفيذى للاتحاد سيجتمع لدراسة تمثيل الاتحاد فى اللجنة، والتأكيد على ضرورة تغيير الدستور بالكامل، وسيرشح خلال اجتماعه شخصيات تمثله، بحد أدنى 4 ممثلين عنه، مهدداً باتخاذ خطوات تصعيدية حال عدم تنفيذ مطالبهم، بما فيها الدعوة لإضراب شامل.