على خطى «أوروبا».. نواب وخبراء أمن واتصالات يطالبون الحكومة بمحاصرة مواقع «الإرهاب الإلكترونى»

07:44 م | الخميس 21 سبتمبر 2017

أشاد خبراء اتصالات وأمن وبرلمانيون بالخطوة التى اتخذتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بإمهال شركتى «جوجل» و«فيس بوك» شهراً واحداً لإيجاد وسيلة من شأنها حذف أى مواد إلكترونية محرّضة على العنف والإرهاب، خلال أقل من ساعتين من نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، وطالبوا الحكومة المصرية بتحرك مماثل، مشيرين إلى أن «الحذف التلقائى» لكل العبارات أو الفيديوهات التى تتضمن تحريضاً على العنف سيقلل من خطورة الإرهاب ويشكل حصاراً له.

وقال أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب: «إن خطوة حكومات الدول الثلاث الكبار ضد «جوجل» و«فيس بوك» جيدة جداً، وتأتى بعد سلسلة من العمليات الإرهابية التى شهدتها دول أوروبية»، مضيفاً: «طالبنا بهذا الأمر منذ وقت طويل، وناشدنا شركات الاتصالات والإنترنت الكبرى مراراً إيجاد آلية لحذف الصفحات المحرّضة على العنف، والمواد التى تتضمن عنفاً وإرهاباً، لكن لم يستمع أحد».

واعتبر «بدوى» أن تدخل الدول الكبار من شأنه إلقاء حجر فى المياه الراكدة، ودعم موقفنا فى المعركة التى نخوضها ضد الإرهاب الإلكترونى الحديث، داعياً الحكومة المصرية لاتخاذ نفس المسار والمطالبة بالأمر نفسه لتطبيقه على شبكة الإنترنت داخل مصر. وأضاف: «البرلمان سيناقش قانون الإرهاب الإلكترونى مع بداية دور الانعقاد الثالث، وقد عقدنا أكثر من جلسة استماع مع ممثلى المجتمع المدنى وخبراء الاتصالات للتوصل لأفضل صيغة للقانون»، مشيراً إلى أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب ستواصل بحث الأمر وستطلب مناقشة مسئولى الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعى داخل مصر.

وأكد يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أهمية حظر المواد والصفحات المحرّضة على مواقع التواصل الاجتماعى من جانب الشركات نفسها، دون ترك المسئولية للأجهزة الأمنية التى تواجه صعوبة شديدة فى هذا الأمر، مضيفاً: «أجهزة الأمن تبذل مجهوداً كبيراً للتوصل إلى «أدمن» إحدى الصفحات أو حذف فيديو محرّض، وهذا الأمر مرهق جداً، لكنه سيكون سهلاً على الشركات الكبرى المالكة لمواقع التواصل».

{long_qoute_1}

وتابع: «لا نطالب بحظر جماعى للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى لأن هذا الأمر غير ممكن ولا يتماشى مع طبيعة العصر الذى نعيشه، وهو عصر مفتوح، لكن يجب أن يكون مفتوحاً دون إرهاب ولا عنف، ولا بد من محاصرة الجماعات الإرهابية التى تستخدم التكنولوجيا وسيلة لتصدير أفكارها ونشر الخوف والإرهاب»، وطالب «كدوانى» الحكومة المصرية بما سماه «وقفة حاسمة» على ما قامت به حكومات إنجلترا وفرنسا وإيطاليا.

وحول قدرة أجهزة الأمن المصرية على مواجهة «الإرهاب الإلكترونى»، قال جمال عبدالمنعم، خبير الاتصالات، إن المواجهة الأمنية وحدها لا تكفى، لأن التكنولوجيا لا تواجه إلا بالتكنولوجيا، وبالرغم من تقدم الدول الأوروبية إلا أنها لجأت إلى شركات الإنترنت والتواصل الاجتماعى باعتبارها المنبع الذى يمكن من خلاله غلق الأبواب على أى مواد محرّضة على العنف، فبدلاً من ملاحقة كل صفحة وكل أدمن يرفع فيديو أو يكتب «بوست» تستطيع شركتا «جوجل» و«فيس بوك» وضع أنظمة مراقبة إلكترونية لكل ما يُنشر على مواقع التواصل، وهذه الأنظمة تستطيع أن تصل لأى مادة مرئية أو مسموعة أو مقروءة يتم نشرها وتتضمن تحريضاً على عنف أو نشر للكراهية والإرهاب وتقوم بحذف هذه المواد تلقائياً ومباشرة.

وأضاف «عبدالمنعم» أن رصد ومواجهة وزارة الداخلية للصفحات المحرّضة على الإرهاب داخل مصر شهد مجهوداً كبيراً، لكن رغم هذا المجهود لن تستطيع أجهزة الأمن صد الإرهاب الإلكترونى بنسبة 100%، قائلاً: «هذا دور الشركات، هى التى تستطيع أن تضع أكثر من خاصية إلكترونية لحجب هذه الجرائم التى يسعى العالم أجمع، وليس مصر فحسب، لمواجهتها ووأدها للأبد».

وقال اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق: «إن وزارة الداخلية نجحت فى إغلاق أكثر من 2800 صفحة إرهابية محرّضة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لكن لا تزال هناك آلاف الصفحات الأخرى التى يستخدم أصحابها وسائل مختلفة للهرب من أجهزة الأمن، سواء بتغيير كلمة المرور أو الـiP الخاص بالأجهزة، وطرق عديدة أخرى».

وتابع: «لا بديل عن اللجوء إلى الشركات المنظمة والمالكة، لأن الحنفية فى إيديها، تقدر تفتحها وتقدر تقفلها، وبلاش شماعة الحريات وحقوق الإنسان، لأننا نتحدث عن صفحات وفيديوهات ومواد إعلامية ودعائية محرّضة على العنف، وأصبحت تُنتج وتصنع على أعلى مستوى ويتم نشرها على نطاق واسع حول العالم».