الكنيسة: اجتماع فى أكتوبر لحسم «الأحوال الشخصية» قبل إرساله للبرلمان

قال المستشار منصف سليمان، الممثل القانونى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المعنى بوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، لـ«الوطن»، إن الكنائس «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية»، ستعاود اجتماعاتها بداية الشهر المقبل، لمناقشة بنود المشروع بعد توقف المناقشات لمدة تزيد على 7 شهور، وذلك من أجل الانتهاء منه وتقديمه للحكومة لرفعه للبرلمان وإقراره خلال دور الانعقاد المقبل.

وكان القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «إن سبب توقف الاجتماعات حول القانون يعود للعمليات الإرهابية التى استهدفت الكنائس والأقباط فى الآونة الأخيرة». وكشف مصدر كنسى أن الاجتماع المرتقب سيناقش تصور وضع القانون، حيث سيعتمد على القانون الذى اعتمده المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسيتم النص على الاختلافات بين الطوائف حول بعض المواد، بذكر ما يناسب كل طائفة، على أن يتم وضع فصل خاص بالكنيسة الكاثوليكية التى تتمسك بالقانون الموضوع من «الفاتيكان».

وأشار المصدر إلى أنه فى حالة التوافق على هذا المقترح سيتم رفع القانون لمجلس كنائس مصر والتوقيع عليه بحضور رؤساء الكنائس، وهم: «البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، والقس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، والأنبا منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية، وممثل عن بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس»، ليكون القانون تحت مظلة المجلس ومباركة أعضائه دون استثناء، ولإرساله لوزارة العدل التى بدورها ستحيله لمجلس النواب لإقراره، طبقاً لنص المادة الثالثة من الدستور التى تعطى الحق للأقباط بالاحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية.