الداخلية تقترح إنشاء مركزين معلومات خلال مؤتمر المخدرات بإفريقيا
الداخلية تقترح إنشاء مركزين معلومات خلال مؤتمر المخدرات بإفريقيا
- أفريقيا الوسطى
- أفضل الطرق
- الأمم المتحدة
- الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
- البحر المتوسط
- الجريمة المنظمة
- الداخلية المصرية
- الدول الأعضاء
- أجهزة
- أفريقيا الوسطى
- أفضل الطرق
- الأمم المتحدة
- الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
- البحر المتوسط
- الجريمة المنظمة
- الداخلية المصرية
- الدول الأعضاء
- أجهزة
طرح وفد مصر المشارك بفعاليات المؤتمر السابع والعشرون، لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بإفريقيا "هونليا" مبادرة وزارة الداخلية، لإنشاء مركزين تنسيقين لتبادل المعلومات بشأن عصابات التهريب الدولية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
واستمرت فعاليات المؤتمر السابع والعشرون، لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بإفريقيا "هونليا" والذي تستضيفه وزارة الداخلية، تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وكذا منظمات "الإنتربول"، "الجمارك العالمية"، و"الإيكواس" لليوم الخامس والأخير بمشاركة 20 دولة إفريقية.
وطرح وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رئيس الوفد المصري، المشارك بالمؤتمر، مبادرة وزارة الداخلية بشأن تبني مصر لمبادرة إقليمية جديدية تتمثل في تأسيس مركزين إفريقيين مقرهما بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمصر لتبادل المعلومات، بشأن عصابات التهريب الدولية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويختص المركز الأول بدول شمال إفريقيا لمكافحة التهريب عبر البحر المتوسط والصحراء لدول (مصر، وليبيا، والجزائر، وتونس، والمغرب، والسودان، وتشاد، والنيجر، ومالى، وموريتانيا، والصحراء الغربية ) فيما يختص المركز الثانى بدول (مصر، والسودان، وجنوب السودان، وإريتيريات، وجيبوتنى، والصومال، وكينيا، وتنزانيا، وأفريقيا الوسطى) حيث تعد تلك المراكز بمثابة جهاز دولي لمكافحة المخدرات جوا وبرا، وتعكس التعاون المميز لأجهزة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بين الدول المشتركة.
ويهدف المركزين إلى جمع وتقييم المعلومات لتحديد أفضل الطرق العملياتية في مجال مكافحة المخدرات، ودعم وتقوية تبادل المعومات بين الدول الأعضاء ونقل كافة المعلومات للدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية معرفة القائمين على ارتكاب الجريمة والقيادة التي ستقوم بالضبط، وتوحيد نظم تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في إطار قانوني وتنظيمي وتحليل جميع المعلومات الخاصة بمشكلة المخدرات بالدول الأعضاء ووضع التوصيات المناسبة لها في هذا الشأن.
وكذا التنسيق بين الدول الأعضاء لرفع كفاءة العنصر البشري من خلال عقد دورات تدريبية بالمعاهد التدريبية المتخصصة بوزارة الداخلية المصرية في المواضيع ذات الصلة.