أهالي الوراق يقدمون 7 مطالب للدولة.. أبرزها إعلان خطة تطوير الجزيرة
أهالي الوراق يقدمون 7 مطالب للدولة.. أبرزها إعلان خطة تطوير الجزيرة
- أسرة الشهيد
- أملاك الدولة
- أملاك دولة
- إجراء حوار
- إزالة تعديات
- الإفراج عن المقبوض عليهم
- بنهر النيل
- تشكيل لجنة
- تعويض مادى
- أسرة الشهيد
- أملاك الدولة
- أملاك دولة
- إجراء حوار
- إزالة تعديات
- الإفراج عن المقبوض عليهم
- بنهر النيل
- تشكيل لجنة
- تعويض مادى
جدّد أهالي جزيرة "الوراق" مطالبهم من الدولة التى تضمنت 7 مطالب، في مقدمتها المطالبة بعرض مشروع تطوير الجزيرة على الأهالى لإجراء حوار مجتمعى حوله، وتحديد موقف الأهالى من قبول أو رفض التطوير، مؤكدين أنه تم تشكيل لجنة من 3 مهندسين قابلة للزيادة وتكون تحت تصرف مجلس العائلات حال تشكيله لبحث التطوير.
ودعا الأهالى في مذكرة تتضمن مطالبهم إلى محاسبة من قتل وتسبب فى مقتل "سيد حسن" في أحداث 16 يوليو الماضي بين الشرطة والأهالي، على خلفية حملة إزالة تعديات، مطالبين بتعويض مادي وأدبي لأسرة "الشهيد"، وأن تعامله الدولة معاملة "الشهيد"، علاوة على المطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهم خلال تلك الأحداث، بحسب المذكرة.
وأبدى أهالى الجزيرة رفضهم التام لأي قرار يصدر بنزع ملكية 100 متر شرق وغرب محور روض الفرج بالجزيرة، لأن المحور ليس له نفس الحرم فى جميع المناطق التى يمر بها.
وأكد أهالي الجزيرة على ضرورة تعويض من تعرضت منازلهم للهدم فى أحداث 16 يوليو الماضي بشكل مناسب، ومنحهم تراخيص بالبناء داخل الجزيرة، كما طالب الأهالى بتقنين أوضاع الأراضي المزروعة والمباني المنشأة على أملاك الدولة داخل الجزيرة، أسوة بما تم بالمحافظات الأخرى، إما بالإيجار وإما بالشراء من الدولة.
وشدد الأهالى على أن خط التهذيب الخاص بنهر النيل يبدأ من الماء الجاري وليس التقاء الماء باليابسة، مطالبين بعدم انتزاع ملكيات الأراضي على طرح النهر، أسوة بالمبانى والفيلات المنشأة على نهر النيل بالزمالك، وإذا كانت الأرض من أملاك الدولة، فيمكن تقنين الأوضاع وفقا للقانون، أو صرف تعويض مناسب مع منح المواطن ترخيصا بالبناء بالجزيرة، بحس المذكرة.