مصادر قضائية: وفاة «عاكف» تُسقط الاتهامات وتلغى إدراجه على قائمة «الإرهاب»

كتب: هيثم البرعى وسعيد حجازى وعبدالوهاب عيسى

07:53 م | السبت 23 سبتمبر 2017

قالت مصادر قضائية إن الاتهامات المنسوبة لمحمد مهدى عاكف، مرشد جماعة الإخوان السابق، الذى وافته المنية، أمس الأول، انتهت بوفاته، وأضافت أن «قرار إدراج عاكف على قوائم الشخصيات الإرهابية وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية توقف أيضاً». وأوضحت المصادر أن النيابة العامة ستقدم مذكرة لمحكمة الجنايات المختصة بإصدار قرارات الإدراج على قوائم الشخصيات الإرهابية بوفاة «عاكف» لرفع الاسم من القوائم، لأن العقوبة شخصية بحقه، وقرار الإدراج يكون لمدة 3 سنوات، مشيرة إلى أن الآثار المترتبة على قرار الإدراج تزول أيضاً برفع اسم المدرج من القوائم.

وأُدرج «عاكف» على قوائم الشخصيات الإرهابية بموجب الاتهامات المنسوبة له فى قضية أحداث مكتب الإرشاد، التى تنظرها محكمة الجنايات حالياً بعد إلغاء حكم الإدانة الأول من قبل محكمة النقض وإعادة القضية للجنايات مرة أخرى. ودفن المرشد السابق لجماعة الإخوان فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة فى مقابر الوفاء والأمل بمنطقة مدينة نصر، وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان، إن «عاكف» أوصى بدفنه فيها.

فى سياق متصل حذرت وزارة الأوقاف فى منشور داخلى وزعته أمس على مديرى المديريات والمفتشين على مستوى الجمهورية، من إقامة صلاة الغائب على أى متوفى أو السماح بإقامتها دون تصريح أو تعميم مسبق من القطاع الدينى بديوان عام الوزارة، وأكدت أن من يخالف ذلك يعرّض نفسه للمساءلة القانونية والتحقيق من قبل الوزارة.

{long_qoute_1}

وجاء ذلك بعد دعوة أطلقها تنظيم الإخوان الإرهابى لإقامة صلاة الغائب على مهدى عاكف، المرشد الأسبق للتنظيم، الذى توفى مساء أمس الأول. ومنذ صدور قرار حبس «عاكف» وإحالته لمحكمة الجنايات جرت وقائع جلسات محاكمته فى معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة. واتُّهم عاكف منذ القبض عليه فى قضيتين حصل فى إحداهما على البراءة، بينما لم يمهله القدر لمعرفة مصيره فى الأخرى، ووافته المنية، أمس الأول، الجمعة، حيث كان يظهر بملابس الحبس الاحتياطى البيضاء متكئاً على عصاه وسط حراسة مشددة أثناء جلسات محاكمته.

ونال المرشد العام السابع لجماعة الإخوان حظه من الاتهامات التى طالت قياداتها بعد عزل «مرسى» فى يوليو 2013، وقادتهم إلى السجون وفق أحكام سجن نهائية أو على ذمة قضايا ما زالت مطروحة أمام المحاكم، وأُلقى القبض على عاكف من منزله فى الساعات الأولى من صباح 4 يوليو 2013، حيث حُقق معه فى قضيتين؛ الأولى إهانة القضاء المصرى، من خلال حواره مع صحيفة كويتية، فضلاً عن قضية أحداث مكتب الإرشاد، 30 يونيو 2013، وجاء دوره فى الأخيرة محرضاً على القتل العمد والشروع فيه، وارتكاب أعمال العنف والتعدى على المواطنين.

وباشر قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق معه فى قضية «إهانة القضاء»، وفى 12 أكتوبر 2013، أصدر المستشار ثروت حماد، قراراً بإحالة مهدى عاكف للمحاكمة أمام جنايات القاهرة، التى أصدرت قراراً بإخلاء سبيله على ذمة القضية، إلا أن القرار لم يُنفذ كونه محبوساً على ذمة قضية أخرى، وهى قضية أحداث مكتب الإرشاد مع محمد بديع المرشد العام ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومى، وبعد عدة جلسات وتحديداً فى مايو 2014، أصدرت المحكمة حكمها ببراءته مما أُسند إليه من اتهامات، لتنتهى تلك القضية.

وجاءت القضية الثانية «أحداث مكتب الإرشاد» لتضع «عاكف» فى أتون أحكام الإدانة، حيث أسندت له النيابة العامة فى ختام التحقيقات اتهامات التحريض على ارتكاب جرائم قتل والشروع فى قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم بالمقطم، 30 يونيو 2013، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 91 آخرين. وفى أغسطس 2013، أمر النائب العام السابق، هشام بركات، بإحالة بديع ونائبيه الشاطر ورشاد بيومى و15 آخرين إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على القتل وارتكاب العنف فى أحداث الإرشاد، 30 يونيو 2013 بالمقطم، ومن المقرر أن تتلقى محكمة الجنايات التى كان يحاكم أمامها، خطاباً من النيابة العامة بوفاته لتصدر حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضده لوفاته.