تعديلات «قانون الهدم» أمام «الوزراء» خلال أيام

08:03 م | السبت 23 سبتمبر 2017

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، من خلال اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات المشكلة بالقرار الوزارى رقم 301 لسنة 2016، وبالتنسيق مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

وقال «مدبولى»، فى بيان، أمس، إنه سيتم إرسال مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 144 لسنة 2006، إلى مجلس الوزراء خلال أيام لمناقشته والموافقة عليه، ثم إرساله لمجلس النواب.

وأوضحت نفيسة هاشم، مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات، أن أهم التعديلات تضمنت ما يلى:

- اختصاص القانون بالمبانى التراثية وآليات وأساليب التعامل معها للحفاظ عليها، وإحالة إجراءات استخراج تراخيص هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

- تعديل واستحداث بعض التعريفات للمبانى التراثية والمواقع التراثية التى يتم تسجيلها بسجلات حصر المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز للمحافظات، وذلك وفقاً للتعديلات التى تم إجراؤها على القانون.

- وضع تصنيف للمبانى التراثية بثلاثة مستويات (مستوى أ - مستوى ب - مستوى ج)، ويهدف هذا التصنيف إلى وضع آليات وأساليب وأولويات للتعامل مع المبانى التراثية، والحفاظ عليها وصيانتها وترميمها وإعادة توظيفها واستخدامها.

- زيادة المدة المسموح بها للتقدم بطلب التظلم من قرار لجان الحصر بالمحافظات، بقيد المبنى بسجل المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز.

- استحداث مادة للربط بين اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (90) من قانون البناء ولجنة الحصر بالمحافظات، وهو المعمول به حالياً، وذلك بهدف سرعة التدخل بالنسبة للمبانى التراثية المعرضة للانهيار.

- تحديد الجهة المختصة بالتدخل العاجل للحفاظ على المبانى التراثية.

- السماح للمالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال، بصيانة وترميم المبانى التراثية، بعد موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وتحت إشرافه.

- النص على إنشاء صندوق خاص بتمويل أعمال الصيانة والترميم بالنسبة للمبانى التراثية، التى يتم اعتماد حصرها وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد موارده المالية.

- وضع آليات استخراج التراخيص للأعمال المطلوبة للمبانى التراثية المسجلة وفق أحكام هذا القانون.

وأوضحت «نفيسة» أن التعديلات تضمنت أيضاً إعطاء صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى، والعاملين بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، ضد محاولات الإضرار المتعمد للمبانى التراثية، مع وضع آلية للتعامل مع المخالفات بالنسبة للمبانى التراثية، مشددة على أنه سيتم تغليظ العقوبة بالنسبة للمخالفين لتكون رادعة وأكثر حسماً.

{long_qoute_1}

من جهة أخرى، أصدر وزير الإسكان، أمس، عدداً من القرارات الوزارية بتعيين رؤساء ومشرفين بأجهزة المدن الجديدة، مؤكداً أن تقييم أداء جميع القيادات مستمر، لما يحقق مصلحة العمل، وتنفيذ خطط الوزارة التنموية، وخدمة المواطنين.

ونص قرار وزير الإسكان على تعيين المهندس عصام محمد أحمد بدوى، رئيساً لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس صلاح على متولى على، رئيساً لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس مجدى يوسف محمد عبدالمنعم، رئيساً لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، والمهندس وحيد أحمد محمد بيومى، رئيساً لجهاز تنمية مدينة 15 مايو، والمهندس عادل سعيد إبراهيم النجار، رئيساً لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومشرفاً على جهاز تنمية خليج السويس، والمهندس علاء محمد إبراهيم منيع، رئيساً لجهاز تنمية مدينة السادات، والمهندس محمد أحمد الدكرورى محمد، رئيساً لجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والمهندس أشرف فتحى محمود عبدالرازق، رئيساً لجهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، والمهندس مصطفى سعيد أحمد على، رئيساً لجهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، ومشرفاً على جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، كما أصدر وزير الإسكان قراراً وزارياً بتولى المهندس سامح محمد يونس حسن، كبير إخصائيين بدرجة مدير عام بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإشراف على جهازى مدينتى (بنى سويف الجديدة - الفيوم الجديدة)، ويكون مقر عمله بجهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة.

وأصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتولى المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، بالدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإشراف على أجهزة مدن (المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - أخميم الجديدة - قنا الجديدة - طيبة الجديدة - أسوان الجديدة)، ويكون مقر عمله بجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة.