حجز طعن بطلان إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة للحكم بـ4 نوفمبر
حجز طعن بطلان إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة للحكم بـ4 نوفمبر
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- قانون العقوبات
- نوفمبر المقبل
- أثار
- إخطار
- إعفاء
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- قانون العقوبات
- نوفمبر المقبل
- أثار
- إخطار
- إعفاء
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الطعن على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من «إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها»، للحكم بجلسة 4 نوفمبر المقبل.
حمل الطعن رقم 145 لسنة 37 دستورية، المقام من مصطفى محمد زكي عبدالصالحين ضد رئيس الجمهورية وآخرين.
وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها، على «يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».
وأثارت هذه المادة جدلا داخل الأوساط القانونية، دفعت البعض للمطالبة بتعديلها ومعاقبة الراشي والوسيط، أو إعفائهما من العقوبة حال إخطار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها قبل وقوعها.
