«استقلال الصحافة» تطالب «سلامة» بصرف معاش صحفيي «الأحرار»

01:49 م | الأحد 24 سبتمبر 2017

أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الإجراءات التي اتخذتها هيئة التأمينات الإجتماعية، ضد صحفيي جريدة «الأحرار»، التي ترتب عليها وقف صرف معاشات الصحفيين.

من جهته، قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن وقف صرف معاشات صحفيي «الأحرار» بشكل مفاجئ يمثل مخالفة قانونية صريحة، حيث صدر قرار بمنحهم المعاشات على أساس تسوية عام 2012، مشيرا إلى أنه تم تحصينه قانونا لمرور المدة القانونية على تنفيذه، ما يعنى بطلان إجراءات وقف الصرف بدعوى وجود خطأ في التسوية والرغبة فى تثبيتها عند عام 2011.

وأكد «العدل»، أن الأخطاء الإجرائية ليست مسؤولية الصحفيين، مشددًا على أنه لا يجب أن يتحمل نتائجها أصحاب المعاشات بل أصحاب القرارات المتضاربة من داخل هيئة التأمينات الاجتماعية.

وكشف «العدل»، عن تعامل الوزارة مع الملفات التأمينية للصحفيين باعتبارها متوقفة منذ عام 2012، حيث تريد الرجوع بها إلى 2011، في حين أنها أعتمدت تأمينات لمؤسسة «الأحرار» بعد ذلك التاريخ، ما يوضح غياب الآليات القانونية للتعامل مع ملف صحفيي الجريدة، وفق قوله.

وطالب مقرر اللجنة، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة التدخل الفوري لحل الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها، خاصة وأن أصحاب المعاشات وصحفي «الأحرار»، يتضررون من الإجراءات التي تتبعها الوزارة بحقهم، والتي نتج عنها إسقاط 6 سنوات تأمينية من حقهم القانوني.

وطالب مقرر اللجنة، نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، بتنفيذ وعده الذي قطعه على نفسه، خلال انتخابات النقيب، بإنهاء أزمة الملف التأميني للصحفيين، واتخاذ الإجراءات النقابية الكفيلة بالحفاظ على حقوق أعضاء النقابة من صحفيي جريدة «الأحرار»، وذلك باعتباره الممثل القانوني لأعضاء النقابة.